"الاقتصادية" تنسف تصريحات المضف وتضع خارطة طريق من 6 بنود للإصلاح

طالبت بعدالة توزيع الدعوم ووقف الهدر ودعم المنتج المحلي

القطاع العام يسهم بـ%70 من الناتج المحلي... و"الخاص" لا يزال يعتمد على العقود الحكومية

وسط شعور عارم بالإحباط، نسفت الجمعية الاقتصادية تصريحات وزير المالية الدكتور أنور المضف في مقابلة تلفزيونية أجراها أخيرا، واصفة إياها بـ"كلام إنشائي لا يسمن ولا يغني من جوع"، معلنة في الوقت نفسه عن خارطة طريق من 6 بنود لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، واتخاذ خطوات عملية على طريق التنمية الحقيقية والرفاه المجتمعي.

وأكدت الجمعية في بيان لها أمس أن تصريحات الوزير خلت من العمق الاقتصادي وغزارة المعلومة وجاءت متواضعة من "ناحية الأداء والشفافية، وتستخف بعقول الناس ومشاعرهم، مشيرة الى أن مقابلة الوزراء تكون"مشمولة برؤى وخطط مستقبلية لها طابع زمني محدد، مدعومة بالشرح ومتكئة على آراء ومشورة المختصين".

وأوضحت الجمعية أن سلم الإصلاح الاقتصادي لا يبدأ

بالمواطن بل"بعدالة توزيع الدعوم، والتعرف على أسباب ودوافع وأبواب هدر الميزانية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المنتج المحلي والمشاريع الصغيرة".

وأشارت الجمعية الى أن عدالة توزيع الدعوم تشمل المحروقات، والكهرباء، والماء، والأراضي ، ودعم العمالة الوطنية، مؤكدة أنه "لايجوز مساواة من يستفيد بالدعم الموجه للبنزين ليشغل أسطول سيارات في شركات التوصيل بمن يملك سيارة واحدة ، ولا يمكن مساواة من يشغل مصنعا متكاملا بالأجهزة التي تعمل لساعات طويلة بمواطن يسكن في بيت واحد.

وفيما أشارت الى أن أولويات الاصلاح الاقتصادي تبدأ بوقف الهدر الصارخ في الميزانية، كما انتقدت الجمعية بشدة ما وصفته بـ"عجز الحكومة عن التحرك وفق برنامج محكم لإقرار الدين العام" لافتة الى أنها انتهجت "خطة إنفاق أدى الى تمويل العجز بالسحب من أصول الاحتياطي العام السائلة، حتى أصبح الصندوق صفريا وفقاً لتقارير محلية عدة وتصريح وزير المالية الأخير".

وإذ، أكدت أن القطاع العام يسهم بنحو 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، أشارت إلى أن القطاع الخاص لا يزال غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية، وأنه يتكل بصورة أساسية على العقود الحكومية والمناقصات للنمو، في ظل تراجع نسبة العمالة الوطنية منذ الثمانينات.

وشددت على أهمية تفعيل برامج الخصخصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المنتج المحلي، مؤكدة على حماية المصانع الكويتية من مخاوف الإغراق وتشريع قانون يشجع الصادرات الكويتية للدول الخليجية.

ودعت الى فتح الترخيص للنشاطات المعنية بصناعة وإنتاج وتكرير وتحويل المواد الخام، ومراجعة تخصيص الأراضي ودعم المشاريع الصغيرة، مشيرة إلى أن "تأهيل 4 شركات وطنية معنية بالتكنولوجيا لعمل مشروع "الفايبر اوبتك" لخدمات الانترنت السريعة فكرة محمودة، لكن الغريب عدم إسناد المشروع للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (NTEC) المملوكة لهيئة الاستثمار".