محاكمات تأديبية لـ42 مسؤولاً حكومياً

أُحيلوا خلال عام 2023 للتحقيق في مخالفات مالية

المحاكمات استندت إلى 17 دعوى أحالها الديوان... ونصيب الأسد لـ"الصحة والشؤون"

القرارات الصادرة في الدعاوى شملت براءة 12 مسؤولاً وخمس إدانات

"الإحصاء ونزاهة وأسواق المال" تتصدر الجهات الحكومية في الحوكمة

محمد غانم ومحمد المصلح

ضمن الإجراءات الحكومية الرامية الى تعزيز الرقابة والتأكيد على مبادئ سيادة القانون وحماية الأموال العامة، والمحاسبة، والمساءلة، وفي تأكيد على شعار "لا أحد فوق القانون"، كشف ديوان المحاسبة ـ في تقريره حول "الاستدامة" لعام 2023 ـ عن تحريكه 17 دعوى ضد 42 مسؤولاً في عدد من الوزارات والجهات الحكومية إلى هيئة المحاكمات التأديبية خلال الفترة من يناير الى 5 ديسمبر 2023.

وذكر الديوان في تقريره ـ الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه ـ أن الدعاوى توزعت بواقع دعوى واحدة للشركة الكويتية للصناعات البترولية والمتكاملة، و13 دعوى للوزارات، كان لوزارة الصحة نصيب الأسد منها بإجمالي 5 دعاوى، تليها وزارة الشؤون الاجتماعية بأربع دعاوى، وتاليا وزارة الاشغال العامة (دعويين اثنتين)، وواحدة لوزارة التربية ومثلها لوزارة الإعلام.

وأشار إلى عقد 29 جلسة خلال الفترة نفسها، شملت 38 مُحالا من 34 وزارة وهيئة، لافتا الى أن المحكمة أصدرت 17 قرارا بخصوص الدعاوى منها 12 قرارا بالبراءة و 5 قرارات بالإدانة. لافتا الى أن المحكمة أصدرت 17 قرارا بخصوص الدعاوى، منها 12 قرارا بالبراءة و5 قرارات بالإدانة.

وأوضح أن هيئة المحاكمات التأديبية هي مجلس تأديب نصَّ عليه قانون إنشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964، تختص بمساءلة ومحاكمة المتهمين بارتكاب مخالفات مالية لدى الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، والفصل في مدى صحة الاتهامات والمخالفات المالية الموجهة إليهم.

في موازاة ذلك، حصلت الإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" وهيئة أسواق المال على المراكز الأولى في تطبيق مبادئ الحوكمة، وفقاً للتقرير ذاته.

وكشف التقرير أن الدراسة التي اجراها شملت 68 جهة حكومية منها 30 وزارة وإدارة حكومية و21 هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة، و17 مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة.

وعلى صعيد الهيئات، تصدرت "مكافحة الفساد، والشباب، وتشجيع الاستثمار المباشر، وشؤون القصر والاستثمار" المراكز الأولى في تطبيق مبادئ الحوكمة، فيما جاءت هيئة أسواق المال ومؤسسة البترول والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و"التأمينات الاجتماعية" وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أعلى المؤسسات ذات الميزانية المستقلة التزاما بالحوكمة.