المادة الثامنة

زين وشين

الكويتيات، وفق المادة الثامنة، لا بارك الله فيها هذه المادة، التي تحتاج إلى اعادة نظر، وهي تختص بزوجات وأرامل ومطلقات الكويتيين، لكنها استغلت استغلالا سيئاً الى درجة ان الزوجة الوافدة، ما ان تضع جنسيتنا في جيبها، والتي اكتسبتها عبر الزوج، وبموافقته، نقول: ما ان تضع الجنسية في جيبها إلا وطردت الزوج، واخذت نصف البيت، واستخرجت تراخيص لجلب العمالة الهامشية، وفي النهاية تتزوج من ابن جنسيتها الأصلية، والكويتي يصاب بجلطة!

هذا الكلام ليس فيه مبالغة، بل حدث في اكثر من مكان وزمان، الى درجة ان احد الأزواج تنازل عن الجنسية الكويتية من القهر لتسقط الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية، اي الزوجة الوافدة، ويسقط حقها في بيت السكن!

المسألة في غاية البساطة تسقط الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بانتهاء العلاقة مع الزوج، الذي اكتسبت الجنسية عن طريقه، وقد سبق وسحبت جناسي كثيرة وفق المادة الثامنة، بقرار من مدير الجنسية، بعد ثبوت عدم أحقية من اكتسبتها، او بالمعنى الشعبي هي "مكتوبة بقلم رصاص يمكن مسحه بأي لحظة، فليس لها حصانة بقية مواد الجنسية التي تحتاج إلى قرار من اللجنة العليا للجنسية يصادق عليه مجلس الوزراء!

فكونا من المادة الثامنة، وما يترتب عليها، فليس صعباً حصرها وسحب ما يستحق السحب منها، والسحب كفيل بتأديب البقية!

حاملات المادة الاولى من امهاتنا حامدات شاكرات ينتظرن المكافأة الشهرية التي خصصت لهن بامر الأمير الأسبق، رحمه الله رحمة واسعة، بينما حاملات السابعة ينافسن الرجال باستخراج الرخص، وتأجيرها، وجلب العمالة الهامشية في مقابل، وهو ما يسمى تجارة الاقامات!

هذه حالنا، وهذه الحال التي أوصلنا اليها تجنيس زوجات الكويتيين، من حاملات الجوازات العربية.

الانتفاضة الحالية لتصحيح المسار يجب ان تكون شاملة تشمل جميع الجوانب، وليس المزورين فقط، فالملف متخم بالتجاوزات التي تحتاج إلى اعادة نظر، وقرارات، وتوقيع لا ترتجف يد صاحبه.

مشكلاتنا كثيرة، والتركيبة السكانية يشيب لها الرأس، لكن الحلول لا تزال بأيدينا، إذا وضعنا مصالح البلاد العليا نصب أعيننا...زين.