وقف جوازات المادة 17

لمزيد من الدراسة والتدقيق من قبل جهات الاختصاص باستثناء العلاج والدراسة

اعتبار كل الجوازات ملغاة وعلى الحالات الإنسانية مراجعة مركز العدان وفق موعد مسبق

مصادر: تعليمات بسحب الجوازات من القادمين والمغادرين مع إيصال لمراجعة "الجنسية "

يُمنع إنجاز أي معاملات للمسحوبة جناسيهم إلا بموجب بطاقة تصدر لهم من جهاز «البدون»

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بوقف جواز السفر (مادة 17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة).

وأوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام الامني في وزارة الداخلية ـ في بيان نشرته عبر حسابها على منصة (اكس) أمس ـ أن كل من لديه جواز مادة (17) يعتبر مُلغى، وعلى أصحاب الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة) مراجعة مركز العدان، وفق موعد مسبق من موقع وزارة الداخلية الالكتروني، لافتة الى ان الاجراء يأتي في إطار المزيد من الدراسة والتدقيق من قبل جهات الاختصاص.

وكانت مصادر أمنية مطلعة أبلغت "السياسة" بصدور تعليمات بوقف إصدار جوازات مادة (17) من المقيمين بصورة غير قانونية، وسحبها من القادمين والمغادرين مع اعطاء إيصال لمراجعة الجنسية والجوازات.

وفيما أكدت المصادر أن "الداخلية" باشرت سحب الجوازات ظهر أمس، رجحت ان تبحث وضع آلية جديدة لصرف الجوازات بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

على خط مواز، علمت "السياسة" أن وزارة الداخلية أصدرت تعميما بعدم السماح بإنجاز أي معاملات للأفراد المسحوبة جناسيهم، الا بموجب البطاقة المزمع اصدارها لهذه الفئة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد التعميم ان "على الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومديري الادارات الاخرى وأجهزة الوزارة كافة العمل على تنفيذه بكل دقة".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الجهاز نسّق مع الجهات المعنية لمنح المسحوبة جناسيهم بطاقات تعكس مركزهم القانوني الصحيح وفقاً للمراسيم الصادرة بشأن سحب الجنسية لكل حالة على حدة، "مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه البطاقات مُنحت لهم للحصول بموجبها على خدمتي "التعليم" و"الصحة" فقط".

وكان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية طلب من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، إصدار تعاميم على الجهات الحكومية كافة التي تتبعها يقضي بـ "عدم السماح بإنجاز أي معاملات للأفراد الذين سُحبت جناسيهم الكويتية أخيراً، إلا بعد الرجوع للجهاز، مع ضرورة تزويده بصورة ضوئية من هذه التعاميم حال صدورها".

وجاءت مخاطبة الجهاز مستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (296/ 2024) بشأن تكليف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة جناسيهم ، وكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن الالتزام بما يصدر عن الجهاز المركزي من قرارات وتعاميم.