آلية البحث في صحة الشهادات العلمية

موضوع الدرجات العلمية المزورة، وخصوصا درجتي الماجستير والدكتوراه، والمحال الى الفتوى والتشريع للتحقق والتدقيق من مدى حقيقة الحصول على هاتين الدرجتين العلميتين الرفيعتين اللتين تخولا الحائز عليهما على بدل مالي فضلاً عن المكانة الاجتماعية والعلمية والوظيفية.

إن المعضلة هنا ليست في كشف الشهادة المزورة، فهذه قد تكون من السهولة بمكان التحقق منها، من خلال متابعة سير الدراسة واللغة، والمكتب الثقافي، ومدى اعتماد الجامعة لدى التعليم العالي.

لكن المسألة في الحالات التي استوفت اجراءات الحصول على الدرجة على خلاف الواقع، في بعض الحالات، ومنها ان من تولى اعداد الاطروحة، او الرسالة، قد تكون جهة او متخصص في مادة الرسالة، او ان الرسالة او معظم ابحاثها منقولة من دراسات مكتوبة.

هذه تعد سرقة علمية وغير جائزة، وقد يصعب التيقن والتحقق منها، واثباتها خصوصا انها قد تكون مكتوبة اصلا بلغة اجنبية، ولا يمكن التحقق منها الا من خلال ما تكشف عنه الابحاث والدراسات المنشورة لحامل الدرجة او الشهادة العلمية، ومن خلال مشاركته في الاجتماعات والندوات، فهنا يمكن الى حد ما معرفة ما تتكشف عنه حقيقة الشخص، وهي حقيقة كامنة وغير ظاهرة، لكنها تبقى محل شك وريبة امام غير المسؤولين، وزملاء العمل والمراجعين.

عموما فإن حاملي هذه الدرجات العلمية يتحلون بعمق البحث، واعمال الفكر، والتأمل في الدراسات المقارنة، والاحاطة بالجديد من الدراسات، فهي ليست مادة للوجاهة الاجتماعية، وللاسف صارت كذلك.

هذا ما جعل المسؤولين يحيلونها الى الفتوى والتشريع، ولا ندري الآلية التي ستعمل بها "الفتوى" لبحث هذه الدرجات والشهادات، والمدة الزمنية التي مضت على الحصول عليها وتساؤلات اخرى كثيرة؟

لذلك كنا نفضل ان تحال الى لجنة يشارك فيها اساتذة من الجامعة، ومن القضاء، والفتوى والتشريع تضع آلية للبحث، ويكون اعضاؤها ممن عُرف عنهم الحياد والكفاءة العلمية، حتى تكون على دراية اعمق في البحث والتدقيق، وتصل الى نتائج اقرب الى العدالة، والاصل براءة الذمة، واليقين لا يزال بالشك.

نسأل الله العافية.

مستشار قانوني