توظيف 300 ألف كويتي بالقطاع الخاص قبل 2030

ناجح بلال

فيما لا تزال أصداء الحديث الذي أدلى به وزير المالية أنور المضف قبل أيام تتردد في الأوساط والدوائر الاقتصادية، لا سيما حديثه عن عجز الموازنة المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي لتحفيز القطاع الخاص ليساهم معها في التوظيف،حيث تأمل الحكومة توظيف أكثر من 300 ألف خريج كويتي في القطاع الخاص قبل 2030.

وأشارت المصادر الى بعض السياسات التي تتجه وزارة المالية الى اعتمادها لتفادي العجوزات المالية في موازنة الدولة مستقبلا، لافتة الى ان أبرزها معالجة باب الرواتب الذي يلتهم الجزء الأكبر من الميزانية مع عدم الاخلال بسياسة التوظيف التي تنتهجها الدولة.

ورأت المصادر أن توظيف نحو 70 ألف كويتي في القطاع الخاص ـ حتى لو حدث ـ لايكفي لاستيعاب العدد المتزايد من الخريجين، ولهذا تعمل الحكومة على تشجيع القطاع الخاص بشتى الطرق من خلال اتاحة المزيد من الفرص وطرح القسائم الصناعية للمبادرات، فضلا عن اتاحة الفرصة الكافية للقطاع الخاص ليشارك في النشاط السياحي دون ضغوط، وإزالة أي قيود تحد من انطلاقه.

وتوقعت ان تشهد المرحلة المقبلة إنهاء اجراءات التراخيص الصناعية والتجارية بصورة أسرع للتيسير على المستثمر بحيث لا يضطر لمراجعة أكثر من جهة.