مراكز الهجانة

زين وشين

كان هناك إدارة وزارة الداخلية في السابق بناء على علمي تسمى "حرس الحدود والآبار"، والبعض كان يسميها "الهجانة"!

هذه الادارة كانت مسؤولة بالدرجة الاولى عن الحدود حتى المناطق السكنية، تتصدى لمحاولات التسلل، وكذلك هي مسؤولة عن آبار النفط، وخطوط الكهرباء والمحولات الخارجية، وأنابيب النفط، وكانت دورياتها مستمرة على مدار الساعة في صحراء الكويت.

وكان غالبية أفرادها من كبار السن، ومراكزهم منتشرة على خارطة الكويت كلها، ويرأس تلك المراكز رجال ثقات يعون الواجب الوطني بشكل فطري، رغم عدم إجادتهم القراءة والكتابة.

في يوم من الايام اعتبرت مراكز الهجانة من مظاهر التخلف بعد ظهور التكنولوجيا الحديثة، فألغيت تلك المراكز، بل وألغي سلاح الهجانة بشكل كامل، ثم ما هي النتيجة؟

كثرت سرقات المحولات، و"كيابل" الكهرباء، والسرقات الأخرى التي نسمع ونقرأ عنها يوميا، واصبحت صحراؤنا قاحلة لا شجر فيها، نظراً لسرقة وبيع الرمث، والعرفج، ممن لاتهمه الكويت، ولا يهمونه اهلها.

وكثرت السيارات التي تسرق، ويتم "تشليحها" ثم تحذف في الصحراء، ولا تكتشف إلا بعد فوات الآوان، وكثرت الجواخير والعشش التي تقام في الصحراء، وتستغل لإعمال اجرامية، كذلك كثرت سرقة الأغنام والمخيمات من الخارجين على القانون، الذين وجدوا في البر ملاذاً آمناً لهم، لا تصله يد الحكومة، ولعل وجود "السكراب" في صحراء السالمي ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الجريمة!

والسؤال الان للوزير فهد اليوسف، ولمجلس الوزراء: لماذا لا تفكرون باعادة سلاح الهجانة بشكل كامل، على اسس حديثة، وبإمكانيات متطورة، ليعيد فرض هيبة الدولة على كل شبر من صحراء الكويت؟

وما الذي يمنع الاستعانة بالقادة المتقاعدين، ومن في حكمهم لادارة هذا السلاح الذي سوف يثبت فعاليته بإذن الله؟

سيقول قائل ان مراكز الحدود موجودة على امتداد الحدود الكويتية، وهذا صحيح، إلا انها مسؤولة عن المنطقة المنزوعة فقط، والحديث عن المناطق الاخرى التي هي ما بين المنزوعة حتى المناطق السكنية، والتي تخلو من الرقابة الحقيقية، فالدوريات على الخطوط الرسمية، ولا تتوقف في الصحراء، ولا احد يدري ماذا وراء تلك الرمال؟

نقول للحكومة: الموضوع جدير بالتفكير...زين.