المضف: الاحتياطي العام يقترب من النفاد

انخفض من 33.6 مليار دينار في 2015 إلى أقل من مليارين بسبب السحب المستمر

السيولة المتاحة للصرف على الميزانية "محدودة جداً" ومن الخطر استمرار تراجعها

نطمح إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من 4 إلى %10 من الناتج المحلي في 2030

الرواتب زادت %40 خلال السنوات الأخيرة وصولاً إلى 14.8 مليار دينار في 2024

النزعة الاستهلاكية في الكويت الأعلى خليجياً والإنفاق 48 مليار دينار العام الماضي

إيناس عوض

انطلاقا من التأكيدات السامية على أن "مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط فيها أو استغلالها بنحو يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة"، دق مسؤولو وزارة المالية ـ وعلى رأسهم الوزير د.أنور المضف ـ الجرس أمس للتنبيه الى خطورة تراجع السيولة المالية المتاحة للصرف على الميزانية التي وصفها بـ"المحدودة جداً" ،محذرين من أن رصيد الاحتياطي العام يقترب من النفاد، إذ انخفض من 33.6 مليار دينار في 2015 إلى أقل من مليارين في العام المالي (2023-2024)؛ بسبب السحب المستمر لتغطية العجز المالي المدمر.

وإذ أكد أن ممثلي القطاعات المالية في الوزارات والهيئات الحكومية يمثلون خط الدفاع الأول في قضية ترشيد الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر، استغل الوزير المضف فرصة تدشين ملتقى الميزانية العامة الأول لعام (2024) في مركز جابر الثقافي للتأكيد على جملة من الحقائق بشأن الاختلالات المالية.

المضف قال ـ في كلمته خلال افتتاح الملتقى ـ إن تحقيق الاستدامة المالية للكويت رهن التركيز على ثلاثة محاور أساسية أولها ترشيد الانفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية الحكومية بالتوازي مع العمل على تثبيت الانفاق عند 24.5 مليار دينار في (2027 / 2028) وثانيها تنويع مصادر الدخل الحكومي لتقليل الاعتماد على عائدات النفط عبر مضاعفة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة لتصل الى 4 مليارات دينار في (2028/2027) وثالثاً تعزيز الأداء المالي الحكومي وإدارة المالية العامة لتحسين اعداد الميزانية ومعالجة الهدر، ما يتطلب التعاون بنسبة 100% من الجهات الحكومية لتحقيقه.

واضاف: إن الدولة تطمح إلى زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة من 4 إلى 10% من الناتج المحلي في 2030، موضحا أن نسبة الإيرادات غير النفطية منخفضة جداً مقارنة بدول الخليج، اذ تبلغ 10 % في السعودية، و15% في الإمارات.

وذكر أن بند الرواتب في الميزانية العامة في نمو مستمر، حيث شهد زيادة بنسبة 40% خلال السنوات الأخيرة، ليصبح 14.8 مليار دينار في ميزانية 2024، في مقابل 9.9 مليار دينار في 2015.

واوضح أن السبب الرئيسي في الزيادة يعود إلى زيادة عدد الموظفين في القطاع الحكومي تراكمياً بنسبة 4% منذ 2014، لافتا إلى أن نسبة الرواتب إلى الناتج المحلي تبلغ 30% وهي الأعلى بين دول الخليج، التي تتراوح نسبة الرواتب لديها ما بين 7 و 13 %.

وبينما أشار الى ان الرصيد الكبير للاحتياطي العام ساهم في تجاوز الازمات خلال السنوات الاربع الماضية، قال: إننا الآن في مفترق طرق ونحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع.

واضاف: "كلنا نريد أن نعيد الكويت إلى النهضة التي كانت تعيشها في "الزمانات" وعلى الحكومة أن تحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق والسيطرة على نمو المصروفات في الموازنة وتثبتها عند سقف 24.5 مليار دينار حتى (2027-2028).

ورأى المضف أن هناك توظيفا غير منضبط، لافتا الى ان تقييم أداء الموظفين يجب إعادة النظر فيه وأن يكون أكثر حصافة، بحيث تتم إعادة تقييم انتاجية الموظف بشكل عملي.

ونبه الى ما وصفها بـ"خطورة النمو المستمر وغير المبرر في البدلات"، مشددا على انه يجب الا يستمر لا سيما أن أغلبها انتهت أسباب منحها.

وحول الدعومات أكد المضف أن الكويت أكثر دولة في العالم تقديماً للدعوم، التي للأسف يستفيد منها من لا يحتاجها، لذا تجب إعادة النظر فيها لتصل الى من يستحقها من فئات الشعب.

ودعا المضف إلى إعادة تسعير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وإعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة العقاري، لافتا الى أن مجلس الوزراء طالب بحصر جميع العقارات والأراضي الحكومية غير المستغلة وبعد الانتهاء من عملية الحصر، سيتم التنسيق لإتاحتها للجهات الحكومية بهدف خفض كلفة إيجارات الجهات الحكومية للمباني المختلفة.

واعتبر أن النزعة الاستهلاكية في الكويت الأعلى خليجياً، حيث بلغ الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي 48 مليار دينار، مشيرا الى أن ذلك يعود لسبب رئيسي هو الدعوم والرواتب المريحة ونظام التقاعد الكريم، وهي أمور نعمل على المحافظة عليها ولكن يجب توجيهها وتنظيمها بشكل فعال.

بدورها، قالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي :ان الكويت امام مفترق طرق وبحاجة الى قرارات حاسمة وجدية لتصحيح دور ومسار الجهات الحكومية. واشارت المنيفي الى ان مجلس الوزراء طلب حصر المباني والاراضي غير المستغلة تمهيداً لوضع خطة للاستغلال الأمثل لها؛ اذ لوحظ ان هناك مساحات ومباني كبيرة شاغرة الا ان بعض الجهات لا تزال تطلب اماكن اضافية!

واكدت ان وزارة المالية ستحدد مواطن الهدر وستخاطب الجهات الحكومية لمراجعة الرواتب والبدلات والامتيازات والعقود الخدمية المتنوعة بما فيها عقود النظافة والامن وغيرها.