تم نسخ الرابط بنجاح

المضف: رصيد الاحتياطي العام يقترب من النفاد

وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف يتوسط وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية سعد العلاطي

الاقتصادية

المضف: رصيد الاحتياطي العام يقترب من النفاد

أكد خلال "ملتقى الميزانية" انزلاقه من 33.6 مليار دينار إلى أقل من مليارين في 2023/‏2024

%30 نسبة الرواتب إلى الناتج المحلي... الأعلى بين دول الخليج

الكويت أكثر دولة في العالم تقديماً للدعم وعلينا إعادة النظر فيه ليصل لمستحقيه

النزعة الاستهلاكية في الكويت الأعلى خليجياً... 48 مليار دينارفي 2023

تحقيق الاستدامة مرهون بترشيد الإنفاق والأداء الحكومي وتنويع المصادر

ضرورة مضاعفة الإيرادات غير النفطية من مليارين إلى 4 مليارات دينار

يجب علاج العجز وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الأداء الحكومي

ارتفاع نسبة الرواتب في الميزانية الحالية %40 إلى 14.8 مليار دينار

رصيد الاحتياطي ساهم في تجاوز الأزمات الماضية ونحن الآن في مفترق طرق

ضرورة تثبيت الإنفاق عند سقف 24.5 مليار دينار حتى 2027-2028

إيناس عوض

قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور أنور المضف، إن تحقيق الاستدامة المالية للكويت مرهون بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية أولها ترشيد الانفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية الحكومية بالتوازي مع العمل على تثبيت الانفاق عند 24.5 مليار دينار في 2028/2027، وثانيها تنويع مصادر الدخل الحكومي لتقليل الاعتماد على عائدات النفط عبر مضاعفة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة لتصل الى 4 مليارات دينار في 2028/2027، وثالثاً تعزيز الأداء المالي الحكومي وإدارة المالية العامة لتحسين اعداد الميزانية ومعالجة الهدر، وهو ما يتطلب تعاون بنسبة 100% من الجهات الحكومية لتحقيقه.

وأردف في كلمته التي ألقاها أمس خلال تدشين ملتقى الميزانية العامة الأول 2024 الذي نظمته وزارة المالية في مركز جابر الثقافي بحضور ممثلين من الجهات الحكومية كافة، إن الدولة تطمح إلى زيادة نسبة الإيردات غير النفطية في الميزانية العامة من 4 إلى 10% بالنسبة للناتج المحلي في عام 2030، موضحا أن نسبة الإيرادت غير النفطية منخفضة جداً مقارنة بدول الخليج، حيث تبلغ 10 في المئة في السعودية، و15 في المئة في الإمارات، مشيرا الى أن بند الرواتب في الميزانية العامة في نمو مستمر، حيث شهد زيادة بنسبة 40% خلال السنوات الأخيرة، ليصبح 14.8 مليار دينار في ميزانية 2024، في مقابل 9.9 مليار دينار في 2015، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في هذه الزيادة يعود إلى زيادة عدد الموظفين في القطاع الحكومي بنسبة تراكمية بلغت 4 في المئة منذ العام 2014، لافتا إلى أن نسبة الرواتب إلى الناتج المحلي تبلغ 30 في المئة وهي الأعلى بين دول الخليج، التي تتراوح نسبة الراوتب لديها ما بين 7 إلى 13 في المئة.

التعاون الحكومي

وطالب المضف الجهات الحكومية بالتعاون بشأن إعداد موازنة السنة الجديدة 2026/2025، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي، مخاطباً ممثلي القطاعات المالية في تلك الجهات، أنتم خط الدفاع الأول في قضية ترشيد الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر، ومشددا على ان الأولويات المالية الحالية التي تعمل وزارة المالية عليها، هي خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر، وزيادة وتنويع مصادر الدخل، انطلاقا من خطاب سمو الاميرالشيخ مشعل الصباح، الذي قال "إن مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط فيها أو استغلالها بنحو يستنزف مواردها ويعطل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق المصلحة العامة وإنما يجب أن تعمل هذه الاقتراحات في خدمة الاقتصاد الوطني".

وكشف المضف عن وضع وزارة المالية 9 مبادرات فاعلة تستهدف ترشيد الانفاق الحكومي ورفع العوائد غير النفطية.

السيولة المالية

ودق المضف ناقوس الخطر بشأن السيولة المالية المتاحة للصرف على الميزانية ووصفها بالمحدودة جداً، مؤكداً ضرورة الوعي بأبعاد ذلك والعمل على تعديلها وتحسينها والقضاء على اختلالاتها تدريجياً، لافتا إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بتقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية، وموافاة الجهات الحكومية بمواطن الهدر وتحديد إجراءات معالجتها مع تقديم تقرير دوري كل 3 أشهر إلى مجلس الوزراء بشأن الإصلاحات المالية.

وكشف المضف عن أن رصيد الاحتياطي العام يقترب من النفاد، حيث انخفض من 33.6 مليار دينار في 2015 إلى أقل من مليارين في العام المالي الماضي 2023-2024، وذلك بسبب السحب المستمر لتغطية العجز المالي المدمر، موضحاً أن الرصيد الكبير للاحتياطي ساهم في تجاوزالازمات خلال الأربع سنوات الماضية، بينما نحن الآن في مفترق طرق ونحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذا الوضع.

تثبيت الانفاق

وقال "كلنا نريد أن نعيد الكويت إلى النهضة التي كانت تعيشها في "الزمانات" وقال إن على الحكومة أن تحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق والسيطرة على نمو المصروفات في الموازنة وتثبتها عند سقف 24.5 مليار دينار حتى عام 2027-2028.

وعن التوظيف الحكومي أوضح أن هناك توظيفا غير منضبط و تقييم الأداء للموظفين يجب إعادة النظر فيها وأن يكون أكثر حصافة، بحيث يتم إعادة تقييم انتاجية الموظف بشكل عملي، لافتا الى خطورة النمو المستمر وغير المبرر في البدلات مشددا على انه يجب الا يستمر خاصة أن أغلبها انتهت أسباب منحها.

وحول الدعومات أكد المضف أن الكويت أكثر دولة في العالم تقديماً للدعم، والتي للأسف يستفيد منها من لا يحتاجها، لذا يجب إعادة النظر فيها لتصل الى من يستحقها من فئات الشعب.

النزعة الاستهلاكية

ودعا المضف إلى إعادة تسعير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وإعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة العقاري، موضحاً أن مجلس الوزراء طالب بحصر جميع العقارات والأراضي الحكومية غير المستغلة وبعد الانتهاء من عملية الحصر، سيتم التنسيق لإتاحاتها للجهات الحكومية بهدف تخفيض كلفة إيجارات الجهات الحكومية للمباني المختلفة.

وقال إن النزعة الاستهلاكية في الكويت هي الأعلى خليجياً، حيث بلغ الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي 48 مليار دينار، مشيرا الى أن ذلك يعود لسبب رئيسي وهو الدعوم والرواتب المريحة ونظام التقاعد الكريم، وهي أمور نعمل على المحافظة عليها ولكن يجب توجيهها وتنظيمها بشكل فعال.

4.4 مليار دينار العجز المتوقع في 2025/2026

استعرض المضف خلال الملتقى الوضع المالي المستقبلي وفق توقعات ميزانية الدولة بناء على الوضع الراهن، مبينا أن الأربع سنوات المقبلة قد تشهد عجزا تراكميا بأكثر من 26 مليار دينار من السنة المالية 2025 / 2026 حتى 2028/2029.

وأظهر العرض المرئي أن العام المالي المقبل 2025 /2026 سيكون العجز المقدر في الميزانية العامة نحو 4.4 مليار دينار بمصروفات 26.1 مليار دينار وايرادات عامة 21.8 مليار دينار، فيما سيبلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي 80 دولارا بينما سيكون سعر التعادل عند مستوى 98 دولارا للبرميل، وخلال ميزانية 2026 /2027 سيبلغ العجز المقدر 6.4 مليار دينار بمصروفات تبلغ 26.8 مليار دينار وايرادات عند 20.3 مليار دينار، فيما سيبلغ سعر برميل النفط 75 دولارا للبرميل،وسعر التعادل 101 دولار للبرميل.

وتابع أنه خلال العام المالي 2027 /2028 سيبلغ العجز المقدر 7.2 مليار دينار بمصروفات تبلغ 27.6 مليار دينار وايرادات 20.4 مليار، فيما سيبلغ سعر برميل النفط 75 دولارا وسعر التعادل 105 دولارات، أما في العام المالي 2028 / 2029 سيبلغ العجز المقدر 8.1 مليار دينار عند مصروفات تبلغ 28.5 مليار وايرادات 20.3 مليار دينار، بينما سيبلغ سعر برميل النفط 75 دولار وسعر التعادل 109 دولارات.

ولفت المضف الى ان مجلس الوزراء طلب حصر كافة المباني التابعة لأملاك الدولة وذلك لتخفيف العبء على الميزانية، موضحا ان الخطوة الاولى كانت بتحديد المباني المؤجرة لدى بعض الجهات الحكومية، ومؤكدا ان الوزارة تضع اولوية لتحديد الاماكن التابعة للجهات الحكومية، مشيرا الى ان الانظمة الحالية رقمية ومتطورة وسريعة واصبحت كلها وثائق تأخذ 18 يوما لاخذ الموافقات لتحديد الاماكن لاسيما وان الحلول الرقمية تساعد على تسربع الاجراءات.