مترو الكويت...مشروع طال انتظاره وتحدّيات تهدد استمراره

دراسات جدوى المشروع أنجزت في 2016 وانطلاقه مؤجل لحين تعيين مجلس إدارة ومديرلـ"الطرق" بالأصالة

نظام نقل سريع في المناطق الحضرية بطول 160 كيلومتراً

ديوان المحاسبة انتقد كثرة الإجراءات وطول مدة الدراسة

هيئة "الطرق" تعوِّل عليه في تخفيف حدة الازدحام المروري

محمد غانم

"مترو الكويت"...مشروع تنموي ضخم طال انتظاره، وتعرض إلى هزات كادت أن تعصف به ، لدرجة دفعت ديوان المحاسبة إلى توجيه انتقادات وملاحظات في تقاريره بسبب كثرة الإجراءات والاجتماعات التي تمت لتنفيذ المشروع وطول المدة الزمنية المستغرقة لدراسته وطرحه منذ نحو 10 سنوات.

وأشارت تقارير الديوان إلى المبالغ التي تم إنفاقها على عقود استشارية تم إبرامها وفقاً لمتطلبات القانون، كما انتقد في وقت سابق التوجه لإلغاء المشروع ما يتبعه من كلفة كبييرة على المال العام.

ظروف وتحديات

وفي السياق ذاته أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تصريح إلى "السياسة" أن مشروع مترو الكويت مدرج على خطة "الهيئة" إلّا انه مؤجل إلى حين اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة وتعيين مجلس الإدارة والمدير العام بالأصالة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة مرت بظروف وتحديات صعبة خلال السنوات القليلة الماضية؛منها سعي بعض الوزراء إلى إلغائها ودمجها مرة أخرى كقطاع في وزارة الأشغال ، وحال دون ذلك رفض لجنتي المرافق العامة والميزانيات في مجلس الأمة السابق إجراءات الإلغاء .

وأضافت بان هذه التحديات أسهمت في تعثر العديد من مشاريع الهيئة ومنها المترو ،وكذلك عدم ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كاملة وتعطل نقل تبعية الإدارات الحكومية للهيئة والتي حددها قانون إنشائها في العام 2014 .

تقاذف المسؤوليات

وأوضحت المصادر أن المشروع كان في عهدة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ثم تم نقله إلى مسؤولية الهيئة رسميا وأصبحت هي المسؤولة عن دراسته وطرحه وتنفيذه لكن حتى الآن لم يتم البت في طرح المشروع وتنفيذه.

وتابعت المصادر بأن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت أجرت دراسة للمشروع تضمنت المسارات الرئيسية وتم اعتمادها من بلدية الكويت لكن لم يتم إصدار قرار من المجلس البلدي بها.

وافادت بأنه تم وضع التصور لمترو الكويت كنظام نقل سريع في المناطق الحضرية، ينطلق من منطقة مركز الأعمال و التجارة في مدينة الكويت إلى اتجاهات عدة، وسيتم بناؤه على 5 مراحل بطول إجمالي 160 كم ويتضمن 68 محطة.

المرحلة الأولى

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بطول (50) كيلو مترا ويتضمن (27) محطة، كما سيتم توفير مستودع صيانة ثقيلة لعربات السكك الحديد مع قسم مرتفع وربط منطقة البدع إلى منطقة شرق.

وأوضحت أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري قامت بمراجعة شاملة لدراسة الجدوى المعدة من قبل الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (KAPP) العام 2016 كما تم إعداد نطاق خدمات لاستكمال الدراسة والتصميم للمرحلة الأولى، ومن المتوقع ان يتم تعديل خطوط النقل العام مستقبلاً بحيث تسمح بنقل الركاب من الأحياء السكنية أو المجمعات التجارية إلى محطات المترو، بما يسمح بتعزيز دور المترو كنمط أساسي في مجموعة النقل العام بالكويت كما قامت بمراجعة الخيارات البديلة لطرح المشروع آَخذة بعين الاعتبار طبيعة وأهمية المشروع و المدة الزمنية المطلوبة للطرح و التنفيذ والتكلفة الإجمالية. و خلصت التوصية بأن يتم تنفيذ المشروع من خلال نظام (تصميم – إنشاء).

قرار مجلس الوزراء

من المنتظر أن تقوم الهيئة بتنفيذ المشروع بناءً على قانون رقم 115/2014 بشأن إنشائها وقرار مجلس الوزراء رقم (1278) بشأن تكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للقيام بمهام مشروع مترو الكويت.

أهداف المشروع

تكمن أهمية المشروع القصوى في المساهمة بشكل كبير في تطوير قطاع النقل الداخلي للركاب، كونه عنصراً مهماً في التنمية، بالإضافة إلى تحقيق الآتي:

تأمين نظام نقل متقدم وذي سعة عالية بما يساعد في رفع مستوى النقل الجماعي وتخفيض تكلفة النقل

اختصار زمن الرحلات و تكلفتها من خلال السرعة والسعة العالية

اختصار الوقت الضائع في الازدحام مما يؤدي إلى مردود اقتصادي إيجابي

السماح بنمو سكاني أكبر وتطور عمراني ذي مردود اقتصادي أكبر

27 محطة في المرحلة الأولى

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذه بطول (50) كيلو مترا ضمن (27) محطة، وستعنى في ربط المرافق التالية:

مدينة الكويت بمطار الكويت الدولي

مركز التجارة والأعمال بمقطع نفقي ومحطات تحت الأرض

المطار مع امتداد نفقي ومحطتين تحت الأرض

مستودع صيانة ثقيلة لعربات السكك الحديد مع قسم مرتفع

منطقة البدع إلى منطقة شرق