"الثروة الحيوانية": محاسبة هيئة الزراعة لتساهلها في شروط منح الحيازات وغياب الرقابة

الجمعية طالبت عبر "السياسة" بلجنة لتبني مطالبات المربين أمام الجهات الحكومية

عبدالناصر الأسلمي

في تفاعل مع ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن وضع إشعارات بالمخالفة "ملصقات" على عدد من الحيازات الزراعية المقسمة الى مزارع، معتبرة أنه مخالفة صريحة لعقود هيئة الزراعة، طالبت جمعية مربي الثروة الحيوانية في تصريح لـ"السياسة" بمحاسبة الهيئة نفسها لتساهلها في بعض شروط الحيازات وغياب دورها الرقابي ما حدا ببعض الشركات إلى بيعها من الباطن.

وفيما امتنع مسؤولو الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن أي اجابة حول مخالفة هيئة الزراعة لعدد من مزارع الأمن الغذائي التي هي بالأساس مشاريع تم توزيعها على شركات لتوفير واستدامة الامن الغذائي للبلد من لحوم حمراء اواعلاف بشروط ومقاييس ومتطلبات خاصة وضعتها الهيئة، عبرت الجمعية عن اسفها، مؤكدة ان هذه الشركات بعضها ورقي فقط بمستخرج تجاري ورأس مال ورصيد غير فعلي ومن دون جدول وبرامج وآلية عمل محددة لتوفير الامن الغذائي للبلد.

ولفتت الى أن بعض الشركات قام بتجزئة المشروع الذي تم استلامه من الهيئة 50 الف إلى اربع او خمس اجزاء على 12 الفا او عشر الاف م2.

واضافت: قامت بعض الشركات ببيع الاراضي باسعار خيالية بعقود عند المحامين والعقد مع هيئة الزراعة يبقى باسم الشركة وبذلك استرجعت الشركة ما دفعته من تأمين وزيادة. وتابعت: يبقى الجزء التابع للشركة مزروعاً "بلوبنك" لا يغطى السوق انما ليوهم هيئة الزراعة ولذر الرماد في العيون فقط والدليل على مانقول تقرير ‫ديوان المحاسبة‬ 2019م الذي أكد أن نسبة مساهمة ‫القطاع الزراعي‬ في الناتج المحلي أقل من 0.5%.

ناهيك عما قاله مدير الهيئة السابق الشيخ محمد اليوسف من أن الاجراءات تفرض سحبها لعدم الالتزام بالعقد وتحقيق المطلوب.

وتساءلت الجمعية من الذي يتحمل هذه الأخطاء ويعوض المواطن البسيط الذي اخذ قروضا ليشتري لعائلته ارضاً يجعلها متنفساً خاصاً له، فهل ستتم محاسبة هيئة الزراعة التي تساهلت في بعض الشروط وتغافلت عن دورها الرقابي لمتابعة المشروع وهل ستتم محاسبة الشركة التي باعت الحيازة بالباطن على المواطن البسيط.

ودعت جميع الجمعيات والاتحادات المعنية بالثروة الحيوانية والامن الغذائي لتوحيد جهودها وتفعيل دورها المجتمعي بإنشاء لجنة تنسيقية تقوم بتبني مطالبات واحتياجات مربي الثروة الحيوانية أمام مسؤولي الجهات الحكومية المعنية بشؤون الثروة الحيوانية من ناحية دعوم الاعلاف وتحرير اصنافها للمربين وزيادة الحصص المخصصة لهم وتوفير الادوية والتحصينات اللازمة وتعويض المربين في حال الامراض الوبائية او الكوارث الطبيعية لتشجيعهم على الاستمرار في تنمية وتعزيز الامن الغذائي.

واضافت الجمعية: ندعو كذلك لفتح المراعي وتنظيم الرعي بالمحميات ومعالجة هروب العمالة وإيجاد قوانين رادعة تحد من هذه الظاهرة المنتشرة بين عمال المزارع.