إعادة تخصيص موقع المحكمتين الدستورية وأسواق المال في غرناطة لـ"العدل"

ضمن شروط بينها دراسة مرورية

إيناس عوض

وافقت البلدية على طلب وزارة العدل اعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة – قطعة رقم (3) بمساحة 11390 مترا مربعا ، وموقع مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار بمساحة 4500 متر مربع تنفذها الوزارة على نفقتها وتسلم لشركة المرافق العمومية لادارتها.

واشترط الرأي الفني للمعاملة المعتمد من المدير العام للبلدية سعود الدبوس والذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، تقديم دراسة مرورية للموقع، مع امكانية ربط المشروع مع مواقف السيارات متعددة الادوار بجسر مشاة بعرض 3 أمتار وارتفاع لايقل عن 6 أمتار ، بالاضافة الى تخويل الادارات المختصة بزحزحة وتعديل ابعاد المواقع ومساحتها بما لايزيد عن المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.

يذكر ان المجلس البلدي أصدر قراراً في 21 مارس 2016 يقضي بالموافقة على طلب وزارة العدل تعديل موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة – قطعة 3 وتعديل حدود المدرسة الابتدائية بنات والطريق الفاصل بينهما وذلك لدواع تنظيمية ، حيث ثبت بعد التدقيق بالمعاملة تداخل موقعها المقرر مع تطوير طريق جمال عبدالناصر ، بالاضافة الى منح وزارة العدل مهلة 3 سنوات لتنفيذ المشروع من تاريخ استلامها للموقع.