"فنية البلدي" أقرت مواصفات منطقة العبدلي الاقتصادية: تخصيص %60 من واجهات المباني للأغراض التجارية

قالت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي منيرة الأمير: إن اللجنة أقرت في اجتماعها أمس عدداً من الموضوعات الحيوية والهامة، حيث وافقت على ثلاثة بنود من أصل خمسة مدرجة على جدول اعمالها، أبرزها إقرار الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية منطقة العبدلي الاقتصادية . وأكدت أن المنطقة وكل ما يخصها يحظى باهتمام كبير من أجهزة الدولة المختلفة حيث تمثل ـ ومنطقتا النعايم والوفرة الاقتصاديتان ـ بداية التحرك والتحولات نحو تفعيل طرق اقتصادية جديدة موازية للنفط تخدم مصلحة البلاد، مشيرة الى ان هذه المناطق يعول عليها الكثير، اذ تقوم على انشائها و ادارتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي أنشئت بالقانون رقم (116) لسنة 2013، وقد أقرت البلدية المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية. وأضافت : ان اقرار لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية يساعد في تسريع العمل في منطقة العبدلي الاقتصادية، لافتة الى مناقشة إجراءات وضع تفاصيل السكن الاستثماري المختلط والذي تحتاجه مثل هذه المناطق بحسب طبيعتها الاستثمارية.

واكدت أن المرونة ستساعد الجهات على تحقيق أهدافها وهذا ما تمت مراعاته في الاشتراطات الجديدة، مبينة أن اللائحة قدمت ايضا تصورا يخدم النشاط التجاري في الأبنية، حيث وافقت على تخصيص 60% من واجهات المباني للأغراض التجارية، خصوصا التي تطل على الشوارع الرئيسية، مشددة على أن دور المجلس البلدي عموما واللجنة الفنية خصوصا مساعدة الدولة على تحقيق اغراضها وخططتها التنموية الهادفة وتقديم مساعدة متخصصة لها.

وأشارت الأمير الى أن اللجنة الفنية أقرت أيضاً حدود المشروع السكني بمنطقة خيطان الجنوبي، حيث ثبتت حدوده، وأضافت مساحات جديدة للسكن ضمن الحدود بعد وصول الرأي القانوني من الإدارة المختصة، حيث شملت الحدود المعتمدة مساحات الإسكان المقررة سابقا مضافا إليها مساحات جديدة للغرض ذاته، لافتة الى تعديل الحدود والمساحة الاجمالية المخصصة للمشروع من مليونين و509 الاف و197.59 مترا مربعا الى مليونين و584 الفا و 42.909 مترا مربعا، بزيادة 74 الفا و845.319 مترا مربعا وزيادة عدد القسائم والوحدات السكنية المقترحة حسب المخطط المقدم من الهيئة العامة للرعاية السكنية لتصبح 1448 قسيمة بدل من 1200 قسيمة وهو ما يعني زيادة 228 قسيمة جديدة.

ولفت الأمير الى مناقشة اللجنة لعدد من المقترحات مقدمة من الأعضاء وإدراجها على جدول الأعمال لاستكمال باقي خطوات المراجعة الفنية لها، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المجهود الذي يبذله المجلس البلدي واللجنة الفنية في التركيز على المشروعات الأكثر تأثيرا في مصلحة المواطن، سينعكس ايجابياً على تسريع عجلة الخطوات التنموية لخدمة اهداف الدولة وتحقيق مخططاتها. يشار الى ان اللجنة وافقت ايضاً على الطلب المقدم من الشيخ حمد جابر العلي المتعلق بتنظيم وتقسيم القسيمة رقم ( 172 ) قطعة (9 ) بمنطقة الفنيطيس، وخاطبت الجهاز التنفيذي لدراسة الطلب المتعلق برفع نسبة الاستغلال التجاري في المكتبات العامة واضافة أنشطة تجارية، فيما أعادت الى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص مواقع مؤقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية .