الله فرَّج همَّ الدولة أفرجوها على المواطنين

الاكتشاف النفطي الكبير شرق فيلكا أفرح جميع الكويتيين، إذ وفقاً لما كشفته مصادر نفطية مسؤولة فإن الاكتشافات ستتوالى، ولن يكون هذا الأخير، والكمية المكتشفة توازي إنتاج الكويت لثلاث سنوات، فيما تقدر بناء على الأسعار الحالية بنحو 225 مليار دولار.

ماذا يعني هذا في لغة الأرقام والتنمية؟

لا شك أن الكويت عانت خلال السنوات الماضية من أزمات كثيرة لأسباب عدة ليس هناك مجال لتعدادها، فالجميع يعرفها، وبالتالي تخلفت البنية التحتية، وتوقفت المشاريع التنموية، ونسفت كل مظاهر الترفيه والفرح، وأُغلقت، فيما ضيقت القوانين غير الحصيفة التي أقرت في سنوات ماضية على المواطنين، الذين بات أقصى هم لهم الفرح في الخارج، لذا ينزحون إلى بلاد الله الواسعة مع كل إجازة.

في المقابل لقد تفرعن أصحاب المصالح في الضغط على المؤسسات الدستورية لمنع معالجة أزمة القروض والغارمين سعياً منهم إلى الإمساك بخناق المواطن لأهداف خبيثة، يعلمها القاصي والداني.

اليوم، انتفت هذه التدخلات، وباتت الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة حددها صاحب السمو الأمير، وعليها بناء على الواقع المستجد أن تعمل سريعا على إطلاق المشاريع التنموية كافة، أكان في البنية التحتية أو المنطقة الشمالية الاقتصادية، ومدن الترفيه، وغيرها مما يشجع المواطن على البقاء في بلده، والإنفاق فيها ويتمتع من دون منغصات.

أضف إلى ذلك، أن الغارمين وأصحاب القروض أكان الإسكانية منها، أو الاستهلاكية، أو كانت للدراسة والطبابة، وأصحاب الشيكات من دون رصيد، وغيرها مما أثقلت كاهل المواطن باتت معالجتها ضرورة، فالوفرة المالية موجودة، والرقم ليس كبيراً كما كان يشاع، بل هي وفق الإحصاءات تبلغ القروض الشخصية 1.9 مليار دينار، وليس 14 مليارا، كما أراد المدلسون، أصحاب نظرية "العدالة الاجتماعية والمساواة" إيهام صناع القرار.

إن حل هذه الأزمة يؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، لأن المقترضين البالغ عددهم نحو 230 ألف مواطن يعانون جراء التعسر في سداد التزاماتهم، فيما هناك شريحة لا بأس بهم إما في السجون، ومنهم نساء، أو عليهم "ضبط إحضار"، أو ممنوعون من السفر، لأنهم احتاجوا لإصدار شيكات من دون رصيد بضغط من المرابين.

وفي السنوات الماضية تدخلت عوامل عدة لمنع إنصاف هؤلاء الناس، أكان في تعديل قانون الشيك من دون رصيد، الذي لا يزال في الكويت وحدها يعتبر جناية، بينما الدول كافة عدلت قوانينها، أصبح ذلك مجرد شيك ضمان الأداء.

لذا حين تحل الحكومة هذه الأزمة، فهي تخفف عن المواطنين الكثير من الضغوط، وبالتالي إذا كانت لديها نية لفرض ضرائب تستطيع ذلك، لأن الحمل الثقيل قد انزاح عن كاهل المواطن الذي، ومع اكتمال البنية التحتية، ووجود الأماكن الترفيهية، وسعة العيش، سيكون بمقدوره الإنفاق داخل البلاد.

قيل قديما "الوقت من ذهب إن تركته ذهب"، لذا على الحكومة الحالية أن تستفيد من النعم التي أنعم الله بها على الكويت، وتعمل على حل الأزمات كافة، فهي اليوم ليس عليها سيف مصلت لا من النواب، أو المتنفذين، وكذلك لديها وفرة مالية كبيرة، تستطيع من خلالها النهوض بالبلاد، وليس إيهام الناس أننا نعيش في أزمة، وشح، فالبخل عدو الدول وآفة الفوضى.

أحمد الجارالله