14 وزيراً

14 وزيراً، والبعض مشكوك في قدراته الإدارية، لن يحققوا رؤى القيادة التي تعمل عليها وفق ما يتمنى المواطن بعد سنوات من الفوضى الإدارية، وتقاسم السلطة والمحاصصة والتمصلح، والفساد الذي أنهك وطننا خلال سنوات عجاف، وكل ذلك كان باسم الدستور والقانون.

لقد وصل التهويل أقصاه في هذا الشأن، ويا ويل من يعارض أصحاب تلك النظرية، الذين فصلوا قوانين على مقاس مصالحهم، ومصالح المتنفذين...

وغداً يوم آخر.

زاهد مطر