المادة 17 من قانون جوازات السفر

تنص الفقرة الاولى من المادة 17 من قانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر الصادرة في 10 - 7- 1962 "تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقا لاحكام قانون الجنسية المعمول به وقت اصدار الجواز".

وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها "ويجوز عند الاقتضاء، وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت، وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام".

الفقرة الاخيرة خاصة بزوجة الكويتي غير الكويتية، والبين بجلاء ووضوح ان هذه المادة وخلافاً لما جرى عليه العمل، قد استخدمت في غير الغرض الذي وضعت من اجله، فالمادة في الواقع تحدد الحالات التي تصرف لها الجواز الكويتي، وهم من يتمتعون بالجنسية الكويتية، واستثناءً لغير الكويتيين الذين يعملون لدى الحكومة، اذا اقتضت مهمات وظيفتهم السفر في مهمات.

واذا كان قانون الجوازات الصادر قبل اكثر من ستة عقود قد حدد انواع الجوازات، ومن تصرف له، فلم يُشر من قريب او بعيد الى فئة مجهولي الجنسية، او ما يسمون "البدون"، ويبدو انه نظرا الى ظروفهم الانسانية والمعيشية فقد جرى العمل على صرف الجواز الكويتي وفق المادة 17 المشار اليها، باعتبارهم غير كويتيين، ويعملون في الدولة، وهذه نظرة انسانية تُحسب للحكومة.

الا اننا نرى تعديل هذه المادة، اما باضافة فقرة جديدة، او مادة مستقلة تختص بمعالجة وتسوية الظرف الانساني والمعيشي لهذه الفئة، خصوصا ان بعضا منهم موجودون منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وعاشوا ودرسوا في مدارس الدولة، وممكن الاستفادة من المتميزين منهم في مرافق الدولة العامة والخاصة.

والله ولي التوفيق.

مستشار قانوني