الحرمي أكد لـ"السياسة" أنها تمتلك قدرة تكنولوجية هائلة على سرعة استخراج النفط من الآبار
ناجح بلال
لسرعة استخراج النفط والغاز من الآبار التي يتم اكتشافها والتي كان آخرها ما أعلنت عنه شركة نفط الكويت وهو بئر "نوخذة ـ 1" الذي
اكد الخبير النفطي كامل الحرمي أن القطاع النفطي بحاجة شديدة للاستعانة بكبرى الشركات النفطية العالمية ليتمكن من استخراج كميات كبيرة من النفط والغاز بالتزامن مع الاكتشافات النفطية الجديدة في الكويت والتي من الأمور الجيدة والمبشرة بالخير وتصب في المصلحة العليا للدولة.
واضاف في تصريح خاص لـ"السياسة" ان الاكتشافات النفطية الجديدة وخصوصا حقل "النوخذة 1" تحتاج الى الاستعانة بهذه الشركات العالمية، نظرا لما تتمتع به من احتياطات مؤكدة هائلة، بل ويصل انتاجها اليومي الى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف و7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب فضلا عن التقديرات التي تشير إلى مخزون الموارد الهيدروكربونية الموجودة بالطبقة إلى وجود نحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.
وأشار الحرمي إلى أن آبار نفط الشمال –على سبيل المثال - يفترض أن تنتج مليون برميل نفط يوميا ولكن الواقع غير ذلك، فمعدل انتاجها لا يزيد عن 600إلى 650 ألف برميل يوميا ولهذا فتفعيل الطرق التكنولوجية الحديثة لاستخراج النفط سيمكننا من مضاعفة هذه الكميات.
ورأى الحرمي أن الحل الأمثل لزيادة قوة ومتانة القطاع النفطي الكويتي السماح لشركات النفط العالمية للعمل في الكويت نظير حصة أو أجر لان هذه الشركات تمتلك قدرة غير عادية على استخراج النفط من الآبار الصعبة، حيث إن استخراج النفط من الآبار هو الحلقة الأصعب وليس الاكتشاف فقط .
وأوضح أن الاعتماد على شركات خدمات النفط وشركات المقاولات الخاصة الصغيرة لايفي بالمطلوب في نهضة القطاع النفطي الكويتي خاصة وأن طريقة حصول تلك الشركات على المناقصات يتم من خلال معايير السعر الأقل، فضلا عن أن شركات الخدمات النفطية الخاصة لاتملك قدرات وخبرة الشركات العالمية الكبرى التي تعمل على التنقيب والاستكشاف واستخراج النفط في كافة دول العالم.
ولفت الحرمي إلى أن القطاع النفطي إذا أراد حل مشكلة الغاز وعدم استيراده من الخارج فلابد من الاستعانة بهذه الشركات لانها تملك أيضا القدرة على اكتشاف الغاز واستخراجه بصورة أسرع فضلا عن خبرتها وقدرتها وسمعتها التي تمكنها من تحويل دولة الكويت من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة له، مستغرباً عدم قدرة الكويت على توفير الغاز بكميات كبيرة في الوقت الذي يمتلك قطاعها النفطي قدرات هائلة.