عقاريون وضعوا روشتة علاجية لمواجهة تحديات "الوسطاء"
الدليجان: رفع مستوى التداول بالسوق العقاري عن طريق البدء بالتعامل الآلي
بوعباس: إلغاء التراخيص المنزلية واعتماد هوية الوسيط لإتمام المعاملات
مروة البحراوي
رغم المحاولات المتكررة لفض النزاعات المستمرة بين وسطاء العقار حول تنظيم عمل الوسطاء وحماية المهنة من الدخلاء، إلا أن الخبراء والوسطاء العقاريين أكدوا استمرار معاناة القطاع في ظل غياب الرقابة على التراخيص المنزلية وعدم تفعيل ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل وسطاء العقار ووكلاء الملاك، وشددوا على أهمية تذليل العقبات وتسهيل اجراءات تراخيص الوسيط العقاري وادخال المعاملات، وتفعيل العقود الالكترونية للإيجارات ولبيع و شراء املاك الدولة (حق الانتفاع)، وإلزامية استخراج هوية الوسيط العقاري لاتمام عمليات البيع والشراء.
فض المنازعات
وقال الخبير العقاري سليمان الدليجان إن خلافات وسطاء العقار على العمولة لاتنتهي، داعيا اتحاد وسطاء العقار إلى انشاء لجنة لفض المنازعات، ومراجعة قوانين وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بالوسطاء العقاريين، إذ إن الأمر أصبح ملحا وضروريا لسهولة منح تراخيص الوسيط العقاري.
وأشار إلى أهمية رفع مستوى التداول بالسوق العقاري عن طريق البدء بالتعامل الآلي، مؤكدا دوره المحوري في حل العديد من المشاكل المتعلقة بهذه القضية.
العقد الآلي
واتفق مدير عام شركة جون العقارية أحمد بو عباس مع الدليجان في أهمية تطوير وتفعيل النظام الآلي لاسيما فيما يخص دفاتر رصد وتسجيل عمليات البيع والشراء، داعيا إلى اعتماد العقود الإلكترونية والزامية تطبيقها للحفاظ على حقوق جميع الاطراف بمن فيهم الوسيط.
وشدد بوعباس في تصريح الى"السياسة" على ضرورة تفعيل العقود الالكترونية للإيجارات لحماية المؤجر والمستأجر ـ وأيضا عقود بيع و شراء املاك الدولة (حق الانتفاع ) المتمثلة في القسائم الصناعية والشاليهات وغيرها بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للصناعة، منوها بأهمية العقود الالكترونية للكشف عن مخالفات العقارات والموانع القانونية التي تمنع تحويل العقار.
وأكدا في الوقت ذاته الحاجة إلى إيجاد صيغة عامة محددة لهذه العقود، إذ إن المكاتب تقوم بوضع صيغ مختلفة بعضها لا يتناسب مع حق الانتفاع، لذا يجب على الدولة اعتماد صيغة محددة لعقود حق الانتفاع ضمن آلية متأنية ومدروسة.
دخلاء المهنة
وحذر بوعباس من الدخلاء على المهنة ممن يمارسون العمل دون ترخيص أو رقابة من الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل، مشيرا إلى أهمية تفعيل هوية الوسيط العقاري وفرض عقوبات على من لا يحملها، مع عدم قبول أي معاملة بيع او شراء في وزارة العدل لمن لا يحملون هوية الوسيط العقاري والترخيص التجاري إذ إن عمليات البيع والشراء يجب ان تتم من خلال الوسيط .
كما طالب بوقف اصدار التراخيص المنزلية التي تتنافى مع عمل الجهات الرقابية الممثلة في وزارة التجارة ( ادارة غسيل اموال ) متسائلا عن كيفية الرقابة على عمل ممارسي السمسرة العقارية المنزلية؟! في حين أن الوسيط العقاري يجب أن يتمتع بكيان قانوني ومقر رسمي للرقابة على الأداء.
ودعا وزارتي العدل والمالية إلى اعتماد مرجع يحتوي على أسعار بيع العقارات بمختلف أنواعها مع ذكر المواقع والمواصفات الكاملة وظروف بيع العقار ليكون مرجعا رئيسيا لمتداولي العقارات والوسطاء العقاريين و مقيمي العقار أيضا، مشددا على أهمية تذليل العقبات وتسهيل اجراءات تراخيص الوسيط العقاري وادخال المعاملات، وإعطاء اهمية كبيرة للقطاع العقاري لدوره المحوري في تطوير عجلة التنمية والاقتصاد.
وتطرق بوعباس كذلك لمشكلة وكلاء الملاك، مؤكدا أن وكيل المالك لا يحق له على الاطلاق الدخول في العمولة او الحصول على سمسرة، وان من يستحق العمولة هو صاحب الترخيص وحامل الهوية بالوقت ذاته.
أحمد بوعباس
سليمان الدليجان
