جابر الحمود
للمرة الثالثة على التوالي، أمر قاضي التجديد باستمرار حبس 27 متهماً بغسل 120 مليون دينار، 15 يوما على ذمة التحقيق، في القضية التي أبلغ عنها جهازا وحدة التحريات المالية وأمن الدولة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى الموقوفين ـ بينهم مواطنون وعرب وآسيويون ـ تهمتي غسل الأموال وتكوين تشكيل عصابي تمكنوا خلاله من غسل مبالغ تزيد على 120 مليون دينار خلال فترة زمنية وجيزة، إضافة الى نقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفاء الجريمة وتمويه مصدرها.