أكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ان عدم مراجعتها من قبل الأشخاص الذين تم شطب عناوين سكنهم خلال 30 يوما من تاريخ الشطب يضعهم تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها بالمادة رقم 33 من القانون رقم 32 لسنة1982، وهي الغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار تتزايد بتعدد الأشخاص.
وكان الهيئة أعلنت عن شطب عناوين سكن 207 أشخاص (بناء على إقرار مالك السكن أو بسبب هدم المبنى) ، مشددة على ضرورة مراجعتها لتسجيل العناوين الجديدة (بعد توفير الوثائق الثبوتية) خلال 30 يوما .