الخطاب الإعلامي الكويتي

وزير يوزع المال لخدمة البشرية

ووزير يعلن أن الاحتياطي "طار"

ووزير يكشف عن كميات نفطية!

نسأل: لمن الشكوى، لعل سمو رئيس مجلس الوزراء، أو من له دالة عليه يفيدنا أو يسمع؟

إن أهمية الخطاب الإعلامي لأي دولة يقوم على ركيزة وهي تسويقها، والأهم أن يكون شفافاً في مخاطبة شعبها، لكن الواضح أنه ليست هناك ستراتيجية كويتية رسمية إعلامية، أو بالأحرى كل وزير يغني على ليلاه، وكم ليلى لدينا تستحق الغناء؟

سمو الرئيس

هل يمكن تفسير ثلاثة تصريحات لثلاثة وزراء في غضون عشرة أيام؟

فالأول وزير الخارجية، إذ قال: "إن الصندوق الكويتي للتنمية العربية يعمل على تمويل المشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق خدمة البشرية والعالم أجمع"، وإن الدول المقترضة منه "بلغت 100 دولة"، و"يدعم الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

إذا كان هذا "الصندوق" يعمل على خدمة البشرية جمعاء، ومن خلال القروض التي يقدمها، وهي في الحقيقة 102 دولة، وفقاً لتقرير الصندوق نفسه، بإجمالي 6.69 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 21 مليار دولار أميركي، وإن 25 دولة منها متعثرة في السداد، فهل يمكن القول للشعب: ما الفائدة التي تجنيها الكويت من هذه القروض، فيما البنية التحتية متهالكة، وخدماتها شبه متخلفة، وأغلب شعبها مديون وممنوع من السفر، ومُلاحق؟

في المقابل، أعلن المسؤولون عن القطاع النفطي، اكتشاف حقل نفطي يقدر بنحو ثلاثة مليارات برميل، شرق "فيلكا"، وأنه يسد حاجة الكويت من الغاز، فلا تعود تستورده، ووفقاً للتقديرات، فإن هذا الحقل وبالأسعار الحالية للنفط والغاز، يمكن أن يدر على الدولة 225 مليار دولار، طبعاً إضافة إلى ما تدره باقي الحقول.

فالسؤال هنا: إذا كانت هذه العوائد المتوقعة من الحقل الجديد، بهذا الحجم، إضافة إلى الصندوق السيادي أو ما يسمى "صندوق الأجيال" بلغ حجم أمواله 923.45 مليار دولار، بناء على البيانات الرسمية، فهل يمكن تفسير كيف يصرح وزير المالية بأن "الاحتياطي العام طار، وأنه انخفض من 33.6 مليار دينار إلى أقل من ملياري دينار خلال 10 سنوات"، أليست هذه التصريحات أَحَاجِيّ لا بد من توضيحها وحلها؟

سمو الرئيس

لا شك أن ثمة تناقضاً لا يمكن السكوت عنه في هذه التصريحات، إذ كيف صاحب نظرية "الشغل سكاتي" ينعى نفاد الاحتياطي العام المالي، وفي الوقت نفسه يقول وزير الخارجية إن "صندوقنا"، الذي هو لخدمة مستقبل الكويت والكويتيين، "لخدمة البشرية والعالم"، وفي الوقت الذي تنعم فيه الدولة بوفرة مالية من صندوق سيادي واحد، فيما هناك صناديق عدة أخرى لديها أموال لا أحد يعلم عنها، وتعجز عن إسقاط قروض على مواطنين لا توازي قرضاً واحداً من التي يقدمها صندوق التنمية، أليس في ذلك يبدو أن المسؤولين "عمك أصمخ"؟!

قلنا، ونكرر، إن قروض المواطنين ليست بالقدر الذي يُعجز الدولة، فهي نحو 1.9 مليار دينار، أو مليارين أو ثلاثة وأيضاً مصدر شرور اجتماعية كثيرة، وكما تعلمون أن الاستقرار الاجتماعي له أهمية كبيرة في ازدهار الدول، ولهذا ألغت دول الخليج الأخرى ديون مواطنيها، فيما أيضاً عملت على تحسين رواتب الموظفين، ومن ثم أقرت الضرائب، ولم يعترض أحد.

سمو الرئيس

إذا كان وزير نظرية "الشغل سكاتي" يقدح من رأسه، فهذه مصيبة، وإذا كان الوزير الوصي على "صندوق التنمية" يتباهى، فالمصيبة أعظم، وإذا لم تكن هناك ستراتيجية إعلامية، فلابد من وضع واحدة أقله تدل على انسجام بين الوزراء الذين "يشرقون ويغربون" وكأن شراعهم "سماري"، وطبعا هذا لا يفيد البلاد وأهلها ويثير الحنق، لأن وزير يسر، وآخر يضر، و"الطاسة ضايعة"، لهذا نقول: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه، فالناس لا يعرفون لمن يشتكون، فهل أفدتنا سمو رئيس مجلس الوزراء؟

أحمد الجارالله