تشجيع العمالة الوطنية للعمل في"الخاص" حبر على ورق

قفزة للوافدين في القطاعين منتصف 2024

تراجع العمالة الوطنية في "الخاص" بواقع 145 عاملاً خلال ستة أشهر

العنزي: "القوى العاملة" في موقف المتفرج إزاء تزايد إنهاء خدمات المواطنين في "الخاص"

ناجح بلال

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس عن تراجع أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال الأشهر الستة الخيرة منذ يناير حتى نهاية يونيو 2024.

وأكدت الاحصائية أن عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص في منتصف 2024 بلغ 72ألفا و86 مواطنا، فيما بلغت في نهاية ديسمبر 2023 نحو 72ألفا و231 عاملا، أي بتراجع بلغ نحو 145 عاملا خلال ستة أشهر.

وكشفت عن أن عدد العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بلغ 404 آلاف و395 مواطنا في منتصف 2024، فيما سجلت في نهاية ديسمبر 2023، 397 ألفا و790 مواطنا بزيادة 6605 خلال ستة الأشهر الأخيرة.

على خط مواز، رصدت الاحصائية ارتفاعا في أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص، كاشفة عن أن تعدادهم منتصف العام الجاري بلغ مليونا و589 الفا و525 فيما كان تعدادهم في نهاية 2023 نحو المليون و562ألفا و492 بزيادة 27 الفا و33 في 2024.

الى ذلك، سجلت العمالة الوافدة قفزة في القطاع الحكومي، إذ كشفت الاحصائية أن عدد العمالة الوافدة بلغ 112ألفا و2 في منتصف العام الجاري فيما كانوا في نهاية العام الماضي 111ألفا و147.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للعاملين في القطاع الخاص خالد العنزي أن هذا التراجع يؤكد أن قرارات توظيف العمالة الوطنية وتشجيعها في القطاع الخاص"حبر على ورق" لافتا الى عدم قدرة الجهة المسؤولة عن توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص على تشجيع الشباب الكويتي من الجنسين للعمل به.

وأشار إلى أن هيئة القوى العاملة تقف موقف المتفرج إزاء إحجام المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص بسبب تزايد حالات انهاء خدماتهم وتسريحهم دون وجه حق، مستشهدا بإنهاء إحدى شركات الاتصالات خدمات 300 كويتي.

40% زيادة في بند الرواتب

أشار العنزي إلى أن العمالة الحكومية أرهقت ميزانية الدولة، كاشفا عن زيادة بند الرواتب خلال السنوات الأخيرة بنسبة 40 في المئة حيث بلغ 14.8 مليار دينار في ميزانية 2024 مقابل 9.9 مليارات في 2015.