قفزة في أعداد العمالة الوافدة بالقطاعين!

بزيادة 855 في "الحكومي" ونحو 27 ألفاً بـ"الخاص"

ناجح بلال

رغم الوعود الحكومية بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والحوافز التي تقدم لتشجيع الشباب على التوجه للعمل به، لتخفيف ضغط التوظيف عن القطاع الحكومي، كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس عن تراجع أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأخيرة منذ يناير حتى نهاية يونيو 2024.

وأظهرت الاحصائية أن عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال منتصف 2024 بلغ 72 ألفا و86 مواطنا، فيما بلغ في نهاية ديسمبر 2023 نحو 72 ألفا و231 عاملا، أي بخسارة حوالي 145 وظيفة خلال ستة أشهر.

في المقابل، رصدت الاحصائية ارتفاعا في أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص، كاشفة عن أن العدد بلغ منتصف العام الحالي (يونيو الماضي) مليونا و589 ألفا و525 وافدا، فيما سجل في نهاية 2023 نحو المليون و562 ألفا و492 شخصا بزيادة 27 الفا و33 شخصا في 2024.

وفي القطاع الحكومي، تشير الاحصائية الى ان العمالة الوافدة سجلت قفزة خلال العام الأخير، إذ كشفت أن عدد العمالة الوافدة بلغ 112002 وافد في منتصف العام الحالي فيما كانوا في نهاية العام الماضي 111147 شخصا.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للعاملين في القطاع الخاص خالد العنزي التراجع دليلا يؤكد أن قرارات توظيف العمالة الوطنية وتشجيعها في القطاع الخاص "حبر على ورق"، لافتا الى عدم قدرة الجهة المسؤولة عن توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص على تشجيع الشباب الكويتي من الجنسين للعمل به.

وقال العنزي لـ"السياسة": إن هيئة القوى العاملة تقف موقف المتفرج إزاء إحجام المواطنين عن العمل في القطاع الخاص بسبب تزايد حالات انهاء خدماتهم وتسريحهم دون وجه حق، مستشهدا بإنهاء إحدى شركات الاتصالات خدمات 300 كويتي.