بهبهاني: الرخص المنزلية فرصة لضخ دماء جديدة للسوق

دفتر "الدلال" أهم الأدوات الرقابية

بخلاف الآراء السابقة، يرى المطور العقاري والتجاري خالد بهبهاني عدم غضاضة في التعامل مع الرخص المنزلية، بل على العكس يجدها فرصة لضخ الدماء الجديدة في السوق العقاري ونافذة لتوفير القيمة الايجارية للمكاتب والتي تتراوح بين 3000 و 3600 دينار سنويا، داعيا لانشاء هيئة مستقلة للعقود تعمل على تنظيم عمليات البيع والشراء والتأجير أسوة بالعديد من دول العالم.

وأكد بهبهاني لـ"السياسة": باعتباري تاجرا لا أجد أي مشكلة في التعامل مع شخص لديه رخصة منزلية، بالعكس أنا أفضل التعامل مع الشباب، وسبق أن تعاملت بالفعل مع أكثر من وسيط منزلي، ولم أواجه أية مشاكل فما يربط بيني وبين الوسيط هو دفتر"الدلال" ـ السمسارـ وهو دفتر معتمد من وزارة التجارة والصناعة ويضم جميع التعاملات بين البائع والمشتري، وإذا ما حدث خلل في أي من التعاملات نحتكم لهذا الدفتر.

وأضاف: أنا أعمل في السوق منذ التسعينيات ولست من أراقب عمل الوسطاء، بل تقوم وزارة التجارة باستدعاء الوكلاء إليها لمقارنة المبيعات بحركة البنوك في دفتر الدلال، وسواء كان الدفتر من المنزل أو من المكتب فالنتيجة واحدة ومعايير المراقبة واحدة.

وعن مساهمة هذه الرخص في حالات النصب العقاري، قال بهبهاني إن حالات النصب العقاري في الكويت قبل 20 عاما تمت بواسطة المكاتب، وإذا كانت هناك نية للنصب فستتم من خلال المكتب أو المنزل.