خبراء حذروا من عودته واقترحوا سحب أعمال السمسرة من الرخص ذات الطبيعة الخاصة واستبدالها بأنشطة أخرى
عماد حيدر: الرخص المنزلية تسهم في غسل الأموال وزيادة الوسطاء المتجولين والدخلاء
عبد العزيز الدغيشم: اعتماد "الباركود" للإعلان عن قيمة العقار الحقيقية يحمي البائع والمشتري
عبد العزيز الدغيشم
عماد حيدر
مروة البحراوي
فيما اعتبرتها وزارة التجارة والصناعة خطوة جديدة للمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة، أثارت قرارات تيسير اجراءات استخراج الرخص التجارية للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة ومنها الرخص المنزلية غضب واستياء العديد من الوسطاء العقاريين، حيث حذروا من مساهمة هذه القرارات في عودة ظاهرة النصب العقاري إلى الواجهة مرة أخرى من خلال السماح بإعطاء تسهيلات لغير المختصين لاستخراج رخص منزلية لممارسة الوساطة العقارية، وفتح شهية الدخلاء لغسل الأموال والتلاعب بالسوق العقاري.
وقال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر لـ"السياسة" إن الرخص المنزلية تساهم في زيادة الوسطاء المتجولين والدخلاء، ومن ثم زيادة النصب العقاري وشبهة غسل الأموال، لافتا إلى أن الاتحاد ووزارة التجارة قاما بمجهود كبير خلال الفترة من 2017 إلى 2022 بقطع شوط كبير في القضاء على ظاهرة النصب العقاري وغسل الأموال ومنع الدخلاء من الاساءة إلى سوق العقار الكويتي.
عقود مليونية
وأضاف للأسف جاء قرار ضم أعمال سمسرة العقار إلى الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة لينسف كل ما سبق! لذا اتمنى إعادة النظر في هذا القرار ونضع مصلحة أطراف العقد من بائع ومشتري ومواطن على رأس الأولويات قبل أن يفقد العقار أهم خصائصه باعتباره الملاذ الآمن لأموال المستثمرين.
وأكد حيدرأن قرار الرخص ذات الطبيعة الخاصة جيدا إذا ما تم سحب نشاط أعمال السمسرة العقارية منه، مشددا على أهمية سحب رخص نشاط أعمال السمسرة العقارية لعدة أسباب، أهمها أن نشاط وسطاء العقار يختلف عن غيره من الأنشطة الأخرى، فهم مراقبون من إدارة مكافحة غسل الأموال ومن الصعب الرقابة على الرخص المنزلية، فضلا عن أن الصفقة الواحدة في العقار تقدر بمئات الآلاف او ملايين الدنانير، لذا يفضل وجود كيان قانوني ومحل لإبرام العقود.
وأضاف أن على صاحب القرار تفهم طبيعة عمل الوساطة العقارية وأنها تمر بمرحلتين الأولى التسويق ويمكن العمل بها من خلال المنزل، والثانية إبرام العقود أو الصفقات وأكاد أجزم أن حتى صاحب القرار نفسه لا يوافق إبرام عقد بمليون دينار في منزل الوسيط.
وأشار إلى أن قيمة التداولات السنوية في سوق العقار تتعدى 3 مليارات دينار ويعتبر سوق العقار من أكبر الأسواق ورافدا مهما للاقتصاد الكويتي، لذا ليس من مصلحة السوق وكذلك المواطن كبائع ومشتر ومستثمر التداول مع أشخاص برخص منزلية.
ولفت حيدر إلى إمكانية اعتبار الرخصة المنزلية للوساطة العقارية كمرحلة انتقالية مدتها سنة لصاحب الرخصة، و في حال نجاح الشخص في هذه المهنة يتحول إلى الممارسة الحقيقية بوضع مقر رسمي وكيان قانوني له وفي حال فشل التجربة بالسنة الأولى يتم الغاء الرخصة بإرادته ولا يتكلف خسائر في تجربته التجارية كمبادر.
اقتراحات وحلول
وضع حيدر العديد من المقترحات للنهوض بالسوق العقاري ومهنة الوساطة العقارية، ومنها سحب نشاط أعمال السمسرة من الرخص ذات الطبيعة الخاصة واستبدالها بأنشطة عقارية أخرى، وإعادة شهادة الثانوية العامة كشرط أساسي للحصول على رخصة ودفتر الوسيط العقاري، مع تفعيل هوية الوسيط العقاري بجميع الجهات الحكومية والمعنية بالشأن العقاري.
كما طالب بتشديد رقابة وزارة التجارة على المكاتب العقارية ومنع الدخلاء من الاساءة إلى السوق العقاري الكويتي، وتنظيم جميع التداولات العقارية مثل الايجار والبدل والتنازل عن حق الانتفاع (أملاك الدولة)، والتحول الى العقود الالكترونية مثل الايجار الموحد الالكتروني وعقد البيع الالكتروني.
وشدد على ضرورة تنظيم الاعلانات العقارية بحيث لا يحق الاعلان إلا لصاحب الترخيص العقاري ويحظر على غيره مع وجود رقم مسلسل لكل إعلان مرخص.
تنظيم الاعلانات العقارية
وبدأ الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم من حيث انتهى حيدر بأهمية تنظيم الاعلانات العقارية قائلا: إن قرارات وزارة التجارة بشأن تنظيم الاعلانات جيدة وإن جاءت متأخرة إلا أنها ستقوم بتنظيم التداول العقاري لمواجهة ظاهرة الاعلانات العشوائية، إذ أن هذه النوعية من الاعلانات تمثل دمارا شاملا للسوق العقاري، لذا يجب ضبط وتنظيم آلية الاعلان وحماية المواطن والمسوق العقاري من دخول "كل من هب ودب"، باعتماد الباركود في الاعلانات.
وأضاف الدغيشم نرى اليوم العديد من المواقع الوهمية غير المعتمدة التي تقوم بالاعلان والتسويق للعقارات بدون كود أو رقم ترخيص وهذه النوعية من الاعلانات من شأنها التلاعب بالقيمة الحقيقية للعقارات برفع أو خفض الاسعار نتيجة غياب الخبرة والمعرفة الكافية بطبيعة السوق، وأذكر واقعة سابقة لأحد الاشخاص قام بإحداث ضجة وربكة كبيرة في السوق نتيجة خطأ مطبعي في الاعلان عن سعر أحد العقارات في منطقة ضاحية عبد الله السالم بدلا من ضاحية صباح السالم، وذلك نظرا لتفاوت الأسعار بين المنطقتين، فما بالك بالدخلاء على المهنة ممن يسوقون إلى العقارات بالهواتف ويقومون بشراء خطوط لا يتعدى سعرها 5 دنانير للتسويق لعقارات بمئات الالاف من الدنانير وبعد اتمام عملية النصب يقومون بالتخلص من الخطوط وشراء غيرها لإعادة الكرة!
ونوه الدغيشم بتجربة الإمارات في تنظيم الإعلان العقاري،لافتا إلى أنهم يقومون بالاعلان في الصحف بكود خاص يضم تفاصيل العقار وصاحب العقار أيضا، وتقوم دائرة الأملاك والأراضي في دبي باعتماد وضع الكود على كل اعلان بيع أو ايجار يضم اسم المكتب واسم الوسيط، ومن يخالف هذه الاشتراطات ويقوم بالإعلان بدون باركود تنزل عليه مخالفة بقيمة 50 ألف درهم على الاعلان الواحد، ولا يستطيع الوسيط اتمام أي عملية بيع إلا بعد دفع مبلغ المخالفة.
