أميرنا للحكومة... سأتابع تنفيذ أعمالكم

جيدٌ أن يلتفت مجلس الوزراء إلى "رؤية الكويت 2035"، رغم أنها في البداية كانت "رؤية 2030"، لكن بقدرة قادر تأخر التنفيذ خمس سنوات، وبعدها أصبحت "رؤية 2040"، وعادت ونامت في الأدراج إلى أن نفض الغبار عنها حالياً، وأصبحت "كويت 2035"، لهذا، فإن السؤال المُلح: هل سيجري فعلاً البدء بتصحيح المسار التنموي، أم سيكون شعاراً، هل بهكذا وزراء حاليين سيكون التصحيح؟

معظمهم، إلا من رحم ربي، يسعون إلى التمصلح، والمنفعة الشخصية، و"برستيج" التقاعد والمزايا الاستثنائية، ولهذا وقعت غالبيتهم في "حيص بيص" في أول الامتحانات، ما يعني أنهم ليسوا أهلاً لتنفيذ رؤية تنموية بهذا الحجم، ففاقد الشيء لا يعطيه، وهم من الخامة نفسها التي جاء منها معظم الوزراء السابقين الذين كانت هذه المشاريع أمامهم، لكنهم لم يروها، لأسباب شتى، لسنا في وارد تعدادها، حالياً، فالجميع يعرفها.

فأول القصيدة، منذ أقرت تلك المشاريع، كانت كفراً، لأن المحاصصة النيابية والوزارية والمتنفذين، وأصحاب المصالح الضيقة، أرادوا وضع "مسامير جحا" فيها كي ينالوا نصيبهم منها، بل البعض سعى لأن تكون على مقاس رغباته، ومآرب حزبه، لهذا تأخر التنفيذ 18 عاماً، ويمكن أن يطول أبعد من ذلك، إذا استمر النهج الوزاري على ما هو عليه.

فإذا كانت النية جدية للتصحيح، لا بد من البدء بتعديل القوانين كافة، التي بنيت على مصالح خاصة، وللتمصلح الموقت، ولم تخدم البلاد بشيء، فهي زادت من الإغلاق والتخلف، وتراجع الاقتصاد والاستثمار، وحتى المجتمع، لأن الوزراء في الحكومات المتعاقبة ساروا على نهج "مال عمك ما يهمك"، فأقصى طموحهم أن يخرج الواحد منهم براتب تقاعدي كبير.

هذا نهج لا يبني دولة، إنما يحول المؤسسات العامة مجرد مزارع شخصية لهذا أو ذاك، ولقد مرت تلك التشريعات مر السحاب، لعدم وجود من يحاسب.

بناءً على ذلك، كيف يمكن الاستثمار في دولة تمنع أي أحد من زيارتها، إلا إذا كان يحقق الشروط المجحفة، وحتى مع تعديلها اليوم إلا أنها لا تزال غير خادمة لمزيد من الانفتاح على غرار دول الخليج الأخرى، التي باتت واحات استثمار أجنبي، ومناطق سياحية يفد إليها سنوياً الملايين من شتى بقاع الأرض.

أتذكر أن أيام المغفور له، الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، كانت الكويت تنعم بالانفتاح في كل المجالات، وبالكثير من أماكن الترفيه، والتسلية، وأقيمت الحدائق العامة النموذجية، وكانت الحفلات تقام كل أسبوع، ولم تكن هناك اشتراطات ما أنزل الله بها من سلطان، كما سنّها بعض النواب وأرغموا وزراء الإعلام على تبنيها، وكل هذا أضر بالبلاد التي بحاجة إلى ورشة عمل مستمرة، ليل نهار، من أجل الخروج من المأزق.

أياً كان الأمر، لدينا اليوم أمير تعهد بمراقبة الوزراء ومحاسبتهم، ومعه الشعب كما قال سموه: "إننا في مرحلة جديدة، وسأحاسب المقصر، فالشعب ينشد إنجازات فعلية ونريد عطاءً لا محدوداً، وسأتابع تنفيذ أعمالكم".

وكما هو معلوم عن صاحب السمو أنه يتابع، وينظر في هذا الأمر أو ذاك، وأحياناً يأمر بإزالة ما يعرقل الأعمال، لأن سموه يدرك أكثر من غيره أن الكويت تراجعت عن محيطها أكثر من أربعين سنة، وهي بحاجة إلى العمل الجاد، والمسؤولية، وأن الوزارة ليست منصباً للتشريف، بل للعمل، والخطأ فيها ممنوع.

أحمد الجارالله