"التمويل الأخضر": "الخاص" يهيمن... و"الحكومي" يكبله "الديْن العام"

"ستاندرد اند بورز": الصكوك والسندات المستدامة خيار أفضل للدول العربية في ظل ظروف اقتصادية صعبة

5.2 مليار دولار حجم إصدار الصكوك المستدامة خلال النصف الاول وتوقعات ببلوغه 12 ملياراً نهاية العام الحالي

80% من الإصدارات المستدامة في الأشهر الستة الأولى جاءت من بنوك الخليج ضمن ستراتيجية رحلتهم نحو التحول المناخي

"بيتك كابيتال" رتب إصدارها لـ "بيتك تركيا" بقيمة 350 مليون دولار في2021 ... الأولى لصكوك مستدامة تصدرها مؤسسة مالية إسلامية

بنك الكويت الوطني أصدر مطلع 2024 سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار الأولى التي تصدرها مؤسسة مالية كويتية

لم ينتصف العام الحالي حتى بلغ إجمالي حجم إصدارات الصكوك المستدامة حوالي 5.2 مليار دولار اميركي "الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين" حسب تقرير لوكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، من إجمالي اصدارات صكوك بلغت 91.9 مليار دولار خلال النصف الاول، وسط توقعات للوكالة أن يتراوح حجم "المستدامة" منها حوالي 12 مليار دولار خلال هذا العام.

وذكرت الوكالة أن "80 في المئة من الإصدارات المستدامة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 جاءت من بنوك في دول الخليج وذلك في إطار بدء رحلتهم نحو التحول المناخي.

مشهدان مختلفان

وامام هذا النمو المتصاعد لهذ النوع من "ادوات التمويل" والدخل الثابت تقف الكويت أمام مشهدين مختلفين تماما، الاول يمثله القطاع الخاص الكويتي الذي وضع بصمته وله دور ريادي على مستوى المنطقة في هذا النوع من ادوات التمويل سواء المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية "الصكوك المستدامة" و"الصكوك الخضراء" اوالتقليدية المتمثلة بـ"السندات الخضراء".

"بيتك كابيتال"

لعب بيت التمويل الكويتي "بيتك" دوراً مهماً في الصكوك المستدامة والخضراء، إذ نجح "بيتك كابيتال"، الذراع الاستثمارية للمجموعة في ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح "بيتك تركيا" بقيمة 350 مليون دولار في عام 2021، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال، وفي مطلع العام الحالي نجح بنك الكويت الوطني في تسعير أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء.

سندات "الوطني" الخضراء

تعد سندات البنك الوطني أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية كما تعد الأولى من بين أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة في عام 2024، وذكر البنك ان الاصدار جاء في إطار ستراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تعزيز وضع سيولة... يبرهن على التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على إصدار "الوطني" 1.5 مليار دولار بخلاف أوامر الشراء من مديري الإصدار المشتركين ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 3 مرات ما يبرهن على ثقة المستثمرين في جاذبية الكويت كوجهة استثمارية كما أعلن "الوطني" عقب الاصدار عن استهدافه لبلوغ محفظة الأصول المستدامة 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

سيادية خضراء

أما المشهد الثاني والممثل بـ"الحكومي" او اصدار "الصكوك الخضراء او المستدامة السيادية" الذي اعتبرته وكالة ستاندرد اند بورز، خيار التمويل الأفضل والذي من المفترض أن تتبعه الحكومات العربية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فيبدو حسب مصادر مصرفية صعبا جدا في ظل غياب قانون للدين العام ما يغلق الباب حكوميا امام الكويت للاستفادة " من ثقة المستثمرين في جاذبية الكويت كوجهة استثمارية تمتلك تصنيفا سياديا عاليا ينعكس ايجابيا على تكاليف التمويل" فضلا عن عدم القدرة على تخفيض تكاليف مشاريع التنمية المستدامة للدولة التي وضعت هدفا بالوصول الى 15 في المئة من طاقتها الكهربائية عبر مصادر الطاقة البديلة التي يمكن تمويل كافة مشاريعها بهذا النوع من الادوات المالية... خصوصا مع بيانات وزارة المالية عن المخاوف من العجوزات المالية في الموازنة العامة وبالتالي قدرة الحكومة على تمويل المشاريع التنموية من عوائد النفط وحده.

الدين العام

ويأتي "تكبيل ايدي" الحكومة الكويتية في اصدار هذا النوع من الادوات المالية المهمة "صكوك خضراء" في وقت يجمع خبراء في أسواق المال ومحللون اقتصاديون على أن الصكوك السيادية أصبحت خيار التمويل الأفضل، والذي من المفترض أن تتبعه حكومات المنطقة العربية بكثافة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب تباطؤ النمو العالمي.

وبالعودة الى تقارير ستاندرد اند بوزر، أوضح التقرير الاخير أن احتياجات التمويل المرتفعة يساهم في زيادة الإصدار حيث رصدت الوكالة تسارعا في وتيرة إصدارات الصكوك الإسلامية منذ بداية العام الجاري، حيث تعول العديد من الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص على هذه الأدوات لتوفير السيولة بما يخدم خططها.

وكشفت إحصائيات نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية (أس آند بي) الاثنين الماضي، أن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بلغ 91.9 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام.

ورغم أن حجم قيمة الصكوك ارتفع بشكل طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت قيمة الإصدارات 91.3 مليار دولار، لكن الخبراء يعتقدون أنها ستشهد نموا أكبر فيما تبقى من العام الحالي.

ووفق وكالة التصنيف كان المساهمون الرئيسيون في هذه الزيادة هم جهات الإصدار من السعودية والإمارات وسلطنة عُمان وماليزيا والكويت.

وحافظت الوكالة على توقعاتها لإصدار الصكوك العالمية لعام 2024 بقيمة 160 إلى 170 مليار دولار، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 45 إلى 50 مليار دولار".

وترى الوكالة أن تحسن الرؤية بشأن مسار الفائدة على المدى المتوسط يساهم في دعم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية، متوقعة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024.

وأوضحت أس آند بي أن احتياجات التمويل المرتفعة في دول التمويل الإسلامي الأساسية يساهم في زيادة الإصدار.

تفاوت حجم الأزمات

ويتفاوت حجم الأزمات المالية بين كل بلد وآخر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبينما تتمتع دول الخليج بمتانة ائتمانية تساعدها على جذب تمويلات من طرح الصكوك، تجد دولا مرت بتقلبات سياسية مثل تونس ولبنان معضلة في السير في هذا الاتجاه.

واعتبرت الوكالة ان مصر والمغرب وبفضل استقرارهما السياسي، فإن أمامهما متسع من الوقت، كما يرى المختصون، حتى تتوسع في هذا الخيار، والذي سيكون إحدى الأدوات الرئيسية في السنوات القادمة.

وسيساعد ذلك على تعزيز مؤشرات النمو من خلال قروض بفوائد مقبولة مع إمهال لسداد قيمة السندات سواء كانت مقومة بالدولار أو اليورو.