التمييز : لا يجوز للأب دخول غرفة نجله الخاصة وتفتيشها دون إذنه

• المحكمة برأت الابن من تعاطي المخدرات لعدم كفاية الأدلة

• الاستئناف : براءة موظفة وتاجر ومهندس من تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليون دينار

جابر الحمود

أكدت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله الجاسم عدم جواز دخول الأب إلى الغرفة الخاصة بابنه وتفتيشها دون إذن منه ، واستندت في هذا الرأي إلى تبرئة مواطن من تعاطي المخدرات بعد عثور والده عليها بغرفته وإبلاغ الشرطة عن جريمة تعاطٍ في منزله .

وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن والد المتهم قام بإبلاغ عمليات النجدة بوجود نجله المتهم في حالة هيجان وعصبية غير طبيعية إثر رفضه إمداده بالمال اللازم لشراء مواد مخدرة، فحضر رجال الشرطة إلى المسكن وأرشدهم الأب عن مكان الابن فقبضوا عليه، غير أنه قاوم رجال الأمن بالقوة وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق، كما قام بإهانتهم بالبصق عليهم، وتم اصطحاب المتهم إلى مخفر الشرطة مع ما عثر عليه الأب داخل ملابسه وهو مادة عشبية خضراء، وعدد ست كبسولات يشتبه بها، وحال تواجده بحجرة الحجز استمر في توجيه ألفاظ الإهانة لرجال الشرطة أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم، وقام بضرب رأسه في جهاز التلفاز مما أدى إلى إتلافه.

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان أمام المحكمة ودفع بتناقض أقوال الشهود، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة .

وقال القطان إن الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة في ثبوت الاتهام قبل المستأنف ضده، أقام قضاءه ببراءته من هاتين التهمتين استنادا إلى أن إبلاغ والد المتهم للشرطة عن ارتكابه جريمة تعاطى المواد المخدرة لا يعد من قبيل الأدلة القوية على ارتكابه تلك الجناية حسبما يتطلب نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إذ أنه مجرد قول منه يحتمل الصدق والكذب، كما أن دخول الأب غرفة ابنه المتهم الخاصة، وتفتيشها دون إذن منه، والعثور بين طيات ملابسه على المضبوطات يعد تفتيشا باطلا، ويبطل ما تمخض عنه من أدلة تمثلت فيما عثر عليه بحجرته، أو بما نتج عنه تحليل عينة بوله بمعرفة الأدلة الجنائية بناء على قرار النيابة العامة .

إلى ذلك أيدت محكمة الاستئناف براءة موظفة وتاجر ومهندس من تسهيل الاستيلاء على مليونين ونصف المليون دينار في مناقصة تكييف وسخانات في الديوان الأميري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان اوراق الاتهام جاءت قاصرة عن تحليل وبيان العقد والمتهمة الأولى ليست الوحيدة المسؤولة عن التوقيع، وهناك لجنة كاملة بموظفين ومسؤولين آخرين".