العبد الجادر لـ "السياسة": روشتة علاجية لتخفيض عجز الميزانية 50%

من خلال القضاء على الفساد وترشيد الهدر والدعم وإطلاق عجلة المشاريع والتعاون مع "الخاص"

ناجح بلال

مع استمرار العجز التراكمي لميزانية الكويت والذي بلغ خلال السنوات العشر الأخيرة اكثرمن 33 مليار دينار وفق التصريحات الاخيرة لوزير المالية، وفي ظل توقعات استمرار وتيرة العجز خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 26 مليار دينار، قدم المستشارالاداري والخبير الاقتصادي د.عبدالله العبد الجادر للحكومة عبر"السياسة"روشتة علاجية لتفادي أوجاع وعجوزات الميزانية وضمان تعافيها بل وتحقيقها فوائض خلال السنوات المقبلة، حيث رأى أن العجز المتوقع للميزانية خلال السنة المالية 2024-2025 والبالغ 5.6 مليار دينار يمكن تخفيضه بنسبة 50 % ليصل من 2.5 الى 3 مليارات دينار فقط.

روشتة العلاج

واكد العبدالجادرامكانية حدوث هذا من خلال تحسين بيئة العمل في القطاعات الحكومية عن طريق تفعيل وتنشيط الأداء والانتاج مع ترشيد الهدر دون المساس بجودة الخدمات وضرورة إعادة النظر في المشاريع الحكومية التي لم يتم الشروع في تنفيذها لتحديد الأهم منها وتنفيذه بما يعود بالنفع على خزينة الدولة والاهم المواطنين، مع ضرورة النظر في إلغاء غير المجدية وتأجيل غير الملحة في الوقت الراهن مع اتباع سياسة ترشيد الدعم ليصل لمستحقيه في المقام الأول.

واضاف يمكن أن تعزز الدولة ايضا مداخيلها من خلال تفاعلها مع القطاع الخاص بطرح المزيد من البرامج الاقتصادية لتنفيذ المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والخدمية والتي يمكن أن تخفف الضغط على الاعباء المالية بالميزانية، مشددا على ضرورة ملاحقة بؤر الفساد في الوزارات لسد الباب على الفئة التي تسرق المال العام والتي تفتح كفيها للرشوة والمحسوبية.

وأضاف العبدالجادر أن الكويت أصبحت بحاجة ماسة وضرورية لتنويع مصادر الدخل حتى لايظل الاقتصاد الوطني عرضة لسلعة أحادية الدخل إلى مالانهاية متسائلا إلى متى يتم الاعتماد فقط على سلعة عرضة لتقلبات الاسعار نتيجة الظروف السياسية وغيرها؟

واوضح أن هناك قطاعات أخرى يمكن أن تساهم في تنويع الدخل منها دعم المشاريع الصغيرة مع تفعيل قطاع الصناعة وتحفيز التجارة وتقديم الحوافز والتسهيلات والحماية للمستثمرين والمنتجين والمستهلكين مع أهمية تطوير قطاع السياحة والاستثمار فيه خاصة وأن الكويت تمتلك الموقع الجغرافي المتميز والمناخ المتميز الجميل في الربيع والشتاء كما أنها زاخرة بشواطئ رملية وآثار ومراكز تسوق جيدة.

الاكتشافات النفطية البحرية

وقال د.العبد الجادر إن تطبيق الحكومة لتلك المقترحات مع الاكتشافات النفطية البحرية الجديدة فضلا عن الارتقاء بالصناعة النفطية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الفائض في ميزانية الكويت في السنوات المقبلة.

وذكر أن الاشكالية في وجود العجز الى الآن عدم تطبيق الدراسات التي اجرتها الحكومة مع شركات استشارية أجنبية وتم دفع الملايين دون العمل بها فضلا عن أن هناك دراسات لم تكتمل وجميع تلك الدراسات كلفت الميزانية الكثير على الرغم من أن الكويت بها خبراء وكفاءات وطنية في تقديم الدراسات والاستشارات لإصلاح الوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة لو اعتمدت على العناصر الوطنية في ذلك لدفعت مبالغ أقل من التي تدفعها للشركات الاستشارية الاجنبية وفي نفس الوقت ستجد أن الدراسات التي تنتجها عقول وطنية فيها الحل الكامل لكل أوجه الخلل عملا بمقولة "أهل مكة أدرى بشعابها"