مربو الحلال لـ"البيئة": مخالفات المادة "40" أثقلت كاهلنا

طالبوا خلال لقاء مع الزيدان بالتدرج في فرضها وقدموا مقترحات لتحسين أوضاعهم

عبدالناصر الأسلمي

أعرب جمعٌ من مربي الحلال عن استيائهم مما وصفوها بـ"المخالفات المفاجئة التي انهالت عليهم خلال الأيام الماضية"، واكدوا أنها تسببت بخسارة مالية لهم، مطالبين بمراعاة أوضاعهم، لا سيما أن أغلبهم من المتقاعدين الذين لا يملكون سوى الراتب التقاعدي.

وشكا المواطنون ـ خلال لقاء مشترك مع أعضاء الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية ونائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة ‬د.عبدالله الزيدان ـ من المخالفات التي أعطيت بغير وجه حق تطبيقا لنص المادة (40) من قانون البيئة، وعدم التدرج في المخالفة عبر إعطاء مهلة ثم توجيه انذار قبل اللجوء الى فرض الغرامة المالية.

‏وابدى بعض المربين اعتراضهم على المخالفات وعدم التدرج، مطالبين بفتح المحميات من خلال اصدار قانون ينظم الرعي فيها ولو لفترة معينة من العام، وحسب توصيات البيئة، مؤكدين ان الامر يمكن ان يحقق فائدة بيئية عبر اعادة تدوير السماد الحيواني فيها.

كما طالبوا شركة النفط بالسماح من جديد لمربي الثروة الحيوانية بالرعي وفق لوائح وترتيبات تصب في صالح الجميع، وتساءلوا عن دواعي واسباب الحظر في مساحات شاسعة من الاراضي تبدأ من منطقة الظهر وحتى جواخير الوفرة، لافتين الى ان عملية تنظيف الحشائش في شبوك النفط يكلف الدولة مبالغ خيالية مع شركات ازالة الحشائش.

واكد المجتمعون أن الزيدان وعدهم برفع مطالبهم الى الوزير المختص، معربين عن أملهم برفع المخالفات وما ترتب عليها من اضرار.

وقدم مربو الحلال خلال اللقاء حزمة اقتراحات للحفاظ على البيئة ومناطق الرعي التي حددتها اللجنة المشتركة مع مراعاة مصالحهم، تشمل التدرج في المخالفة، لتبدأ بالتنبيه ثم الانذار، وصولا الى "امر الصلح" وبالذات في الاماكن غير المسورة لأنها غير معلومة المنع لدى الجميع، وهي مجرد (ارواف) دون اي لوحات ارشادية.

وشملت قائمة الاقتراحات، التعاون مع البلدية لازالة الانقاض المتناثرة على امتداد خط الدائري السابع وطريق السالمي والعبدلي وازالة مخلفات الجواخير الثابتة والمخيمات الربيعية، و تنظيم جواخير اهل الحمام حيث انهم يشبكون مساحات تتجاوز كيلو مترا وأكثر مما يشكل عائقا اثناء تنقل اهل الحلال للرعي حيث يجب تحديد مساحات محددة لهم لا يسمح بتجاوزها.

وطالبوا بتشكيل لجنة مشتركة بين بلدية الكويت وهيئة البيئة تختص بالمخيمات الربيعية والجواخير الثابتة وجواخير الحمام ويتم استخراج تصريح بمساحة ومدة محددة وتكون هناك حملات في فترة الربيع لمخالفة من ليس لديه تصريح وذلك حماية للبيئة.

واقترح المربون اصدار تصاريح عبور صالحة لمدة 48 ساعة فقط للتسهيل على أهل الحلال، لأن الالتفاف حول المحمية للوصول الى الجهة المقابلة يضطرهم الى قطع مسافات طويلة جداً حول المحمية وعبور طرق سريعة، داعين الى تخصيص خط للاتصال عبر (الواتساب) مع الهيئة والجمعية.

المادة (40) سند المخالفات

تنص المادة (40) من قانون الهيئة العامة للبيئة التي يستند اليها في تحرير المخالفات على أن "يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها".

المخالفة تصل لـ 5 آلاف دينار

تتراوح قيمة المخالفات المحررة بحق مربي الحلال وفقا لقانون البيئة بين 250 دينارا وتصل الى 5 آلاف دينار.