براءة القلاف... ما قاله ليس تطاولاً على شخص سمو الأمير

"الجنايات": المتهم انتقد الحكومة وأدلة الثبوت قاصرة

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة التطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق سمو الأمير، مؤكدة أنه "لم يخرج عن حدود الحماية التي رسمها له الدستور والقانون، ومن ثم لا تجد فيه المحكمة تطاولاً أو نقدا لشخص سمو الأمير".

وأشارت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الجنايات أن "ما قاله المتهم لا يعدو كونه نقدا للحكومة بسبب إجراءات وزارة الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم يحتمل الصواب والخطأ، مضيفة أن ما خلص إليه ضابط الواقعة في شهادته هو محض استنتاج شخص لا تقوى على حمله الأوراق ولا دليل فيها يسانده وهو ما لا يرقى ليكون دليلاً قاطعاً على ما كان يرمي إليه المتهم بعباراته.

وتابعت المحكمة أنه لما كانت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة قد جاءت مرسلة خالية الوفاض من ثمة دليل يقطع بقصد المتهم في هذا الشأن، وكان من المقرر أن تحريات المباحث لا تعدو أن تكون رأياً لمجريها تحتمل الصدق وخلافه، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما انتهت إليه تلك التحريات، مما تكون معه أدلة الثبوت قاصرة عن تكوين عقيدة المحكمة وحملها على إسناد الاتهام إلى المتهم.

وأشارت الى أن ما تضمنه التسجيل الصوتي من عبارات لم تكن موجهة إلى مقام سمو أمير البلاد، وإنما كانت موجهة الى الحكومة، مضيفة "المحكمة شاهدت واستمعت الى التسجيل المقدم من دفاع المتهم وهو مقطع فيديو أدلى به المتهم أثناء استضافته بأحد اللقاءات قبل شهرين، وقرر فيه أن صاحب السمو هو رجل المرحلة وأشاد بإجراءاته وقراراته، ما يحمل في نفسه إجلالاً واحتراما لسموه".

وذكرت المحكمة أن "من المستقر أن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظنون والاحتمالات وإنما تستلزم أدلة قاطعة على ارتكاب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي دون ثمة شكوك، وهو ما خلت منه الأوراق".