تأكيداً لما انفردت بنشره "السياسة"
عبدالرحمن الشمري
تأكيداً لما انفردت "السياسة" بنشره، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني إحالة دفعة ثانية من الشهادات العلمية "ما بعد الثانوية" إلى النيابة العامة، جراء تقديم أصحابها مستندات مخالفة للحقيقة إضافة الى تغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلتها.
وقال العدواني في تصريح أمس إن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بمحاربة الفساد والعمل على رفعة الوطن وتقدمه، وضمن الجهود الحثيثة والشاملة لوزارة التعليم العالي في مكافحة الفساد والقضاء على المزورين، كاشفاً عن أن هناك مجموعة جديدة ستحال إلى النيابة العامة خلال الفترة المقبلة.
وقال: سنستمر في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سمعة ومكانة التعليم في بلادنا، مشددا على أنه لا تهاون في ملف الشهادات العلمية المزورة ولا استثناء مع أي مزور أو من يثبت عدم صحة شهاداته، وأن التعامل مع هذا الملف سيكون بكل حزم وصرامة تامة، حتى لا يفلت أحد من تلك الجريمة التي ارتكبت بحق الوطن.
على خط مواز، أكد ديوان الخدمة المدنية لوزارة التربية عدم جواز رفض أي مرشح من نظام التوظيف المركزي للعمل لدى وزارة التربية التزاما بالتعميم الوارد في هذا الشأن الا في حال عدم مراجعة المرشح خلال (30 يوما من تاريخ ترشحه).
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان وجه الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات بـ"عدم جواز رفض أي مرشح من نظام التوظيف المركزي للعمل لدى جهتكم" التزاما بالتعميم بناء على القرار السيادي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بتاريخ 18 فبراير الماضي المنشور بالعدد (1676) بجريدة الكويت اليوم مادة (2) منه، الا في حال عدم مراجعته لجهتكم خلال (30) يوما من ترشحه.
وأشار "الديوان" الى ان القرار يلزم جميع أجهزة الدولة برفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفقا للضوابط المعمول بها.