"غسل الأموال" يهدد سوق المواد الغذائية

تمدُّد المراكز واستمرار النشاط رغم الخسائر وشُح الزبائن تثير علامات الاستفهام

مخاطر نفاذ "الأموال القذرة" إلى السوق تتطلب معالجة تشريعية لسدّ الثغرات القانونية

البسام: العدد الهائل يوحي بوجود "شبهة" ويستدعي التثبُّت من مصادر أموالها ونشاطها

العطار: فواتير المواد الغذائية يمكن التلاعب بها بسهولة وقد تكون أداة لغسل الأموال

ناجح بلال

حذر خبراء ومراقبون مما وصفت بـ"قابلية سوق بيع المواد الغذائية للاختراق من قبل مافيا غسل الأموال". وأوضح الخبراء لـ"السياسة" أن النمو الهائل والمطرد في سوق بيع المواد الغذائية أمر مفهوم ومبرر في ضوء النمو السكاني الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك لا بد من التوقف أمام تزايد مخاطر واحتمالات نفاذ "الأموال القذرة" أو "الاموال السوداء" إلى تلك السوق في مسعى إلى غسلها عبر استغلال بعض الثغرات القانونية، التي ربما يتوجب معالجتها تشريعيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبراء الى أن قيمة سوق الأغذية المحلي تتجاوز 30 مليار دولار، لافتة الى أن هناك أكثر من 70 جمعية تعاونية في الكويت تهيمن على نحو 75 بالمئة من تجارة التجزئة في البلاد، وعلى الرغم من ذلك انتشرت في السنوات الاخيرة مراكز بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، في سلاسل تغطي عددا كبيرا من المناطق في أغلب المحافظات، وهو أمر ـ كما سبقت الاشارة ـ مفهوم في ضوء الزيادة الكبيرة في عدد السكان، إلا أن انتشار هذا الكم الكبير من مراكز بيع المواد الغذائية يثير تساؤلات حول الرقابة لا سيما أن بعضها يبيع بأسعار أرخص من الجمعيات والأسواق المركزية، كما أن حركة البيع في البعض الاخر شحيحة ومحدودة للغاية.

وألمح هؤلاء الى أن بعض المتاجر لا تكاد تشهد أي حركة للمستهلكين، ويمكن ملاحظة عدم دخول أي زبائن على مدى ساعات، ما يعني أن المتاجر تسجل خسائر محققة، وتاليا يصبح السؤال: كم تبلغ كلفة استمرار النشاط وما هي جدواه؟ والاهم والأخطر من كل ذلك، هو: لماذا الاستمرار طالما ان نتائجه المالية لا تعرف سوى الخسارة؟!

من هذا الباب، دعا الخبراء الى تشديد الرقابة على القطاع، وأعرب أستاذ المحاسبة في جامعة الكويت د.صادق البسام عن استغرابه لافتتاح عدد هائل من مراكز المواد الغذائية في المجمعات الكبرى بصورة غير عادية. ورأى أن الأمر يوحي بوجود غسل أموال وراء الانتشار الهائل لبعض تلك المراكز، مطالبا بضرورة التثبت من رؤوس أموال تلك المراكز التي عليها علامات استفهام.

على صعيد متصل، يؤكد المحامي المختص في قضايا غسل الأموال علي العطار أن حجم غسيل الاموال زاد في الكويت خلال السنوات الأخيرة. وشدد على ضرورة التحقق من مراكز بيع المواد الغذائية والصيدليات التي زادت اعدادها بشكل كبير، حتى لا تكون ملاذا لعمليات غسل الاموال، لا سيما أن فواتير المواد الغذائية التي تباع في تلك المراكز يمكن التلاعب بها بسهولة وقد تكون أداة لغسل الاموال، لذا يجب على الجهات المعنية المقارنة بين دفاتر الشركات وتدقيق الفواتير والمستندات ومدى مواءمتها مع حجم رؤوس الأموال وحركة البيع.

وأشار إلى أن هناك مراكز بيع في مجمعات شهيرة لا يقل الايجار فيها عن 20 ألف دينار ومع هذا لا تجد أي زبائن، وهو أمر يثير علامات الاستفهام ويدعو للتساؤل عن مغزى النشاط!

وطالب العطار الجهات المسؤولة بتطبيق قانون مكافحة غسل الاموال والمقارنة بين حركة الاموال في الحساب البنكي ورأس المال المسجل بوزارة التجارة مع حجم المبيعات المثبتة بدفاتر وفواتير الشركة للتأكد من قانونية التعاملات والتثبت من ان النشاط لا يخفي وراءه أموالا متحصلة من مصادر غير مشروعة بهدف غسلها.