كاميرات مراقبة و"باركود" لتتبُّع التموين في الجمعيات

"الشؤون" تدرس آلية جديدة لمحاربة الفساد

فارس العبدان

ضمن المساعي الإصلاحية الرامية إلى محاربة الفساد ووقف الهدر وضبط الدعوم وتوجيهها إلى مستحقيها، لا سيما ما يتعلق بالمواد التموينية، علمت "السياسة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، وبتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة، تستعد لإحكام سيطرتها على ملف صرف المواد التموينية والتأكد من إيصاله إلى مستحقيه عبر استحداث آلية جديدة للرقابة تجري دراستها الآن.

وقالت مصادر مطلعة لـ"السياسة": إن الآلية الجديدة ستضبط عملية نقل المواد التموينية بشكل دقيق إلى مراكز وأفرع التموين في الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق البلاد، مع التشديد في الصرف، وشددت الحويلة على أهمية الملف وضرورة متابعته بشكل حثيث لضبطه والتأكد من إيصال الدعوم للمستحقين فعلاً، مع معاقبة المتجاوزين.

وأضافت: إن الآلية الجديدة ـ التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية ـ تضمن الدقة والشفافية التامة للجمعيات وللمواطنين وحتى للجهات الرقابية.

وأوضحت أن الآلية تتضمن بعض المقترحات، أبرزها تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة تتبع في سيارات نقل المواد التموينية منذ خروجها من المخازن حتى وصولها إلى منافذ الجمعيات التعاونية، على أن تتعاقد كل جمعية مع من تراه مناسباً من شركات التوصيل لمراقبة تسلم وتسليم المواد التموينية، وتتحمل الجمعية المسؤولية الكاملة عن ضبط ومراقبة عملية التوصيل.

وأشارت إلى أن الآلية تشمل إلزام أفرع توزيع المواد التموينية بالجمعيات عدم إغلاق الشاشات التي تتيح للمواطنين الاطلاع على السلع ومعرفة مدى توافرها من عدمه، لافتة الى أن من يقم بإغلاقها سيتعرض للمساءلة.

وذكرت أن من بين الاقتراحات الأخرى، تدوير المسؤولين في أفرع التموين سنوياً ضمانا للشفافية، إضافة إلى عمل "باركود" مخفي على كل صنف يحمل بيانات المستفيد من التموين، لمعرفة مصدر المواد التموينية التي يتم بيعها أو تهريبها.

ولفتت الى ان هناك بعض الاقتراحات الأخرى التي تدرسها الوزارة، من ضمنها جرد عهدة التموين شهريا، وأن يتم حصر كل صنف على حدة، إضافة الى تطوير أفرع التموين وتهيئتها لاستقبال المراجعين والمستفيدين.