"البلدية": لجنة لتحديث بيانات العقارات والأراضي في جزيرة فيلكا

أصدر المكتب الفني لرئيس ادارة الفتوى والتشريع تعميماً ادارياً لكل الوزارات وهيئات الدولة بالاشتراطات الواجب مراعاتها في كتب طلب الرأي القانوني للموضوعات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية، وذلك تحقيقا لاعتبارات حسن سير العمل الوظيفي، وسرعة إنجازه . واكد التعميم ـ الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه ـ على ارفاق بيانات محددة في طلب الجهة الحكومية للرأي القانوني من الفتوى والتشريع، وهي الإفادة بما اذا كانت هناك دعوى قضائية متعلقة بذات الموضوع محل طلب الرأي من عدمه، وفي هذه الحالة يتم ارفاق صور الاحكام القضائية الصادرة في هذه الدعوى، وكل المستندات ذات الصلة بموضوع النزاع، بالإضافة الى الإفادة بما اذا كان الموضوع المطلوب ابداء الرأي القانوني بشأنه محل تحقيقات بالنيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد او الإدارة العامة للتحقيقات، وفي هذه الحالة يتم ارفاق كل المستندات المتعلقة بهذا الشأن، ونتيجة التصرف بالتحقيقات التي تجريها الجهات القضائية او الرقابية ذات الصلة بالموضوع محل الطلب.