متى يكون لدينا نظام إقامة حديث مثل الغير؟

مسلسل "مخالفي الإقامة" المتجدد، هو عنوان صحافي يكاد يكون يومياً، ينطبق عليه المثل الشعبي "ردينا على طير يللي"، لأنه أصبح الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية، و"القوى العاملة"، وكأن الحلول انعدمت، فيما دول العالم، ومنذ عقود، حلت هذه المشكلة، واستفادت من العمالة الأجنبية، بما يعزز ناتجها الوطني، ويحرك اقتصاداتها، بينما الكويت لا تزال تراوح مكانها.

مثال على ذلك، قبل سنوات كان أجر العامل اليومي يتراوح بين خمسة وسبعة دنانير، بينما الحرفي بين 12 و15 ديناراً، وكانت هذه الأجور تساعد على تشجيع البناء، وهو قطاع مهم جداً، لأنه يحرك بقية القطاعات، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

لكن مع الحملات غير المدروسة على المخالفين رفعت الأجور إلى 18 و22 ديناراً للعامل اليومي، فيما الحرفي أصبح أجره بين 45 و55 ديناراً، لهذا كانت القوة الشرائية أكبر مما هي اليوم، وهذا أثر على الناتج الوطني المحلي سلبياً، لأنه زاد التكاليف، ورفع الأسعار، وقد سجلت الدراسات انكماش الاقتصاد المحلي خلال العام الماضي، ما يعني انخفاضا في المشاريع وغيرها من الأنشطة التي تخدم الاستقرار الاقتصادي.

كل هذا بسبب نظام الكفيل الذي لا تزال الكويت، وحدها، تتمسك به، جراء قوة تجار البشر المتنفذين في مؤسسات الدولة، فالفاسدون استغلوه في التربح من الإقامات، وبنوا ثروات حرام من قوت ودم العمال، فهل يعقل أن يكون بدل تجديد إقامة العامل المنزلي 250 ديناراً سنويا، ومن دون تأمين عمل أو مكان إقامة، إنما يطلق في الشارع كي يوفر مصدر عيشه، حتى لو كان من السرقة، أو "الطرارة" أو الدعارة؟

وهل يُعقل أن مسؤولين يعقدون صفقات مع تجار البشر، ويحرضون على حملات التفتيش لتسفير هؤلاء المظلومين، وجلب غيرهم، حتى وصل سعر تأشيرة العمل إلى ما بين 900 و1200 دينار، فهذا الذي دفع هذا المبلغ، قبل أن يصل إلى البلاد، كيف سيحصله، إذ لم تكن لديه فرصة عمل؟

من هنا نعود إلى الأمثال، إذ يقال: "حدّث العاقل بما لا يعقل فإن صدقه لا عقل له"، لهذا نقول: لا يمكن حل هذه الأزمة المستمرة، إلا إذا كانت الدولة هي الكفيل، وإلغاء نظام الكفالة بالمطلق، كما هي الحال في الدول الخليجية المجاورة، كالإمارات والسعودية، وغيرهما، وكما هو معمول به في العالم، فإذا حصل الزائر على تأشيرة، ووجد عملا، مُنح الإقامة، وإما يغادر بعد انقضاء مدة التأشيرة.

نحن ندرك أن معالي النائب الأول وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، لديه الكثير من الحكمة والإنسانية، والمنطق، لهذا نقول إلى معاليه: إن تشجيع الاستثمار في البلاد، والنهضة العمرانية، والمشاريع كافة، لا يمكن تحقيقها بالشعارات، إنما بالعمل وفق ما هو معمول به في الدول المجاورة، ولنا في هذا الشأن مثال واقعي، وهو أن الناتج الوطني للكويت بلغ العام الماضي 161 مليار دولار، فيما الإمارات بلغ 504 مليارات دولار، وهذا الأمر، رغم أن الدولة الشقيقة لديها نحو تسعة ملايين مقيم، إلا أن هؤلاء لم يؤثروا على 1.6 مليون مواطن إماراتي، ولم يأخذوا منهم حقوقهم، فيما الجميع يعمل من أجل خدمة الدولة.

أيضاً هذا الكلام موجه إلى مجلس الوزراء كي يعمل على إلغاء نظام الكفيل، هذه الوصمة، وأن تكون الدولة هي الكفيل، ونظام زيارة يتعامل به القادمون، سواء للسياحة أو الزيارة أو العمل، وكل هذا قيمة مضافة للناتج الوطني.

أحمد الجارالله