أكاديميون وخبراء طالبوا عبر"السياسة" بمعالجة ثغرات القانون وتخصيص محكمة لجرائم المال
ناجح بلال
أكد خبراء في القانون والأمن السيبراني أن ثغرات قانون غسل الأموال في الكويت تستغلها مافيا الجرائم المالية لارتكاب المزيد من عمليات تبييض وغسل الأموال.
وأعربوا في تحقيق خاص لـ»السياسة» عن استغرابهم من عدم اتخاذ اي خطوات لتحديث قانون غسل الاموال في وقت لوحت المنظمة الدولية «فاتف» بإدراج الكويت ضمن اللائحة الرمادية، مطالبين بالاقتداء بتجارب الدول الخليجية في الحفاظ على أمنها الاقتصادي والاجتماعي من جرائم غسل الاموال، وفيما يلي التفاصيل:
د.صفاء زمان: تلويح "فاتف" جرس إنذار لحماية سمعة الكويت
سالم حمود: غسل الأموال في الكويت له طرق متشابكة
عذبي الطحنون: الكويت ليس لديها قانون رادع لغسل الأموال
علي العطار: رأس مال شركة 100 ألف دينار وأموالها 10 ملايين!
سالم حمود
د.صفاء زمان
عذبي الطحنون
علي العطار
في البداية، اعتبرت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات والاكاديمية في جامعة الكويت د. صفاء زمان أن تلويح منظمة " فاتف " الدولية بوضع الكويت ضمن اللائحة الرمادية بمثابة ناقوس الخطر الذي يستلزم التحرك الفاعل حتى لاتصل الكويت لهذه المحطة السلبية.
قانون غسل الأموال
وأشارت إلى أن قانون غسل الاموال في الكويت الصادر عام 2013 وكذلك قانون الجرائم الالكترونية يحتاجان لزيادة ترابطهما وادخل تعديلات عليهما حيث تفتقد تلك القوانين ذات الصلة بتطور شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
العملات الرقمية
ولفتت إلى أن قوانين غسل الاموال مرتبطة بصورة قوية بأمن المعلومات ولذا يجب أن يعالج قانون غسل الاموال الاساليب الاحتيالية الرقمية المتلاحقة التي تخترق التداولات والبورصات ليشمل العملات الرقمية حيث لايوجد قانون في الكويت يجرمها رغم أنها يمكن أن تكون أداة لغسل الاموال، كما ان الكثير من مشاهير السوشيال ميديا افلتوا من العقاب بعد تضخم ثرواتهم نتيجة قصور القوانين وقد يكونون أداة لغسل الاموال.
محاكم متخصصة
وأشارت زمان الى أن هناك قوانين ولكن الزمن عفى عليها ولذلك لابد من مواكبة تلك القوانين المستجدات، لافتة إلى أن الامر يتطلب انشاء محاكم متخصصة للقضايا المالية والتقنية نظرا لتأخر الفصل فيها ما يساهم في زيادة الجرائم المالية، مشددة في الوقت نفسه على توسيع الادارات المعنية بغسل الاموال والجرائم الالكترونية.
ودعت زمان الى الاقتداء بالتجارب الخليجية، مشيرة الى أن السعودية على سبيل المثال اصدرت من خلال البنك المركزي لديها قوانين رادعة لغسل الاموال كما أن البحرين اتخذت خطوات رائعة في الامن السيبراني لتضييق الخناق على الاحتيالات.
واختتمت بالقول يجب التحرك للحفاظ على سمعة الكويت خارجيا وحتى لاتكون الكويت مستنقعا لغسل الأموال.
تعديل القانون
من جانبه، قال المحامي سالم حمود أن ثغرات قانون رقم 106 لسنة 2013 المتعلق بغسل الاموال في الكويت بحاجة لتعديل ومواكبة للتطورات الحديثة لاسيما أن هناك ثغرات تنفذ من خلالها مافيا الجرائم المالية منها أن القانون لايلزم بصفة الاستعجال الفوري في الابلاغ عن الاخطارات المشبوهة التي تحول للنيابة وهذا يعطي فرصة للمافيا لتعديل أوضاعهم.
طرق متشابكة
وتابع حمود قائلا:غسل الأموال في الكويت له العديد من الطرق المتشابكة المعقدة، ابرزها قيام لصوص جرائم الاموال بتقسيم المبالغ قبل تحويلها حتى لايتم الكشف عنها فضلا عن استخدام شركات هلامية ليس لها أي نشاط فعلي رغم اوراقها الرسمية الصحيحة وتلك الشركات تكون منفذا لغسل الاموال.
تكييش الأموال
وأشار إلى أن ظاهرة تكييش الاموال التي تنامت في الكويت في السنوات الماضية يتم من خلالها أيضا غسل الاموال، مطالبا بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعد وسيلة للترويج عن الاعمال المرتبطة بغسل الاموال.
وقال حمود: يجب مراقبة تأسيس شركات المواد الغذائية حيث أن هذا السوق من الممكن أن تستخدم فيه عمليات غسل الاموال بسهولة خاصة وأن مراكز تسوق المواد الغذائية زادت بصورة غير طبيعية في السنوات الأخيرة.
ولفت الى ان تلويح منظمة مجموعة العمل المالي العالمية "فاتف" بوضع الكويت على القائمة الرمادية يتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات للحد من غسل الاموال في الكويت حيث أن التأخر ربما يقود البلاد للوضع في القائمة السوداء
وشدد على معالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال من خلال تحديث القوانين مع ضرورة تطبيق كافة النصائح التي وجهتها "فاتف" ، مؤكدا ان هذا يتطلب عقد دورات دائمة للجهات المعنية بالاحصاءات التجارية مع ضرورة مراقبة الشركات التي تؤسس من الاشخاص الاعتباريين.
التنسيق مع دول الجوار
وطالب بضرورة الاقتداء بدول مجلس التعاون الخليجية فيما يتعلق بغسل الاموال حيث أن تتمتع دول التعاون بأنظمة محكمة لمنع غسل الاموال ولهذا يجب تفعيل التنسيق المشترك مع دول الجوار، مبينا أن الدولة الوحيدة الخليجية التي عانت من ذلك هي الامارات حيث وضعت تحت القائمة الرمادية، الى ان اسست وحدة لمكافحة غسيل الأموال حتى تمكنت مطلع العام الحالي من رفع اسمها من اللائحة الرمادية.
وقال ان تزايد عمليات غسل الاموال يؤثر على الاقتصاد الكويتي بالسلب ويزيد التضخم حيث إن غسل الاموال يشتري السلع والمقتنيات والعقار بأسعار عالية مما يؤثر على حركة الاسواق.
وأضاف: هناك ابرياء يتم استخدام بياناتهم في بعض شركات" دكاكين" الصرافة دون علمهم وهذا مايوقعهم تحت طائلة القانون كما أن تفاقم غسل الاموال يؤدي للتكاسل عن العمل والاجتهاد بسبب تضخم ثروات غاسلي الاموال مما يشجع البعض على ترك العمل والبحث عن عمليات غسل أموال.
من جانبه طالب المحامي عذبي الطحنون باعادة النظر في قانون غسل الاموال الكويتي حيث تفتقد القوانين القديمة العقوبة على الوقائع الجديدة، لاسيما أن اساليب الجرائم تتطور وتتحدث مع الوقت خاصة في طرق غسل الاموال موضحا أن الكويت ليس لديها قانون رادع لغسل الاموال.
مراقبة الأموال
وذكر الطحنون أن عدم تحديث قانون غسل الاموال في الكويت يأتي بمشاكل عديدة حيث يحكم من خلالها بالخطأ في بعض الاحيان، فضلا عن ان القانون يجب أن يتضمن مراقبة للأموال التي تدخل الحساب من شركة خارجية حيث إن التجريم يكون فقط من خلال التحويل من شركة الشخص الداخلية لشركة أخرى.
على خط مواز، اعتبر المحامي علي العطار المتخصص في قضايا غسل الاموال أن الجريمة تحتاج إلى تشدد الجهات الرقابية بالدرجة الأولى مع ضرورة اتخاذ كل الوسائل التي تضع المحاذير على مافيا الجرائم المالية بشكل عام.
وأشار إلى أن الكويت بها نصوص قوانين جيدة ولاتحتاج لتعديل ولكن الخطأ يأتي من خلال تطبيق الاجراءات ولهذا يجب أن تكون هناك سرعة في تطبيق الاجراءات.
سرعة التحريات
وذكر أن وحدة التحريات تقوم بدورها ولكن ليس بالصورة المطلوبة والامر يتطلب سرعة التحريات عقب الابلاغ عن أي شبهة غسل أموال، مبينا أن من المثالب الخطيرة التي تساهم في انتشار غسل الاموال في الكويت الشركات التابعة للاشخاص الاعتبارية حيث أن البعض يقوم بتأسيس شركة للتخلص من المسؤولية القانونية ولهذا لابد من تتبع حركة أموال الشركات لانه لايعقل أن يكون رأس مال شركة 100ألف دينار وحركة أموالها تتعدى 10 ملايين دينار.
6 مطالب للتصدي لغسل الأموال
-1 معالجة ثغرات قانون غسل الأموال
-2 مراقبة الشركات التي تتضخم أموالها رغم صغر رؤوس أموالها
-3 دورات تدريبية دائمة للجهات الرقابية
-4 إنشاء محكمة مختصة فقط بالجرائم المالية
-5 الاقتداء بتجارب الدول الخليجية في مكافحة غسل الأموال
-6 تجريم الأموال الرقمية
Four Australian $100.00 notes hanging on the line
آثار سلبية تخلفها عمليات غسل الأموال
- استمرار غسل الاموال يدفع البلاد الى القائمة الرمادية
- تأثر الاقتصاد الكويتي بالسلب والتضخم حيث إن غاسل الاموال يشتري السلع والمقتنيات والعقار بأسعار عالية ما يؤثر على حركة الاسواق
- وقوع ابرياء يتم استخدام بياناتهم في شركات الصرافة دون علمهم وهذا ما يوقعهم تحت طائلة القانون
- التكاسل عن العمل والاجتهاد فيه بسبب تضخم ثروات غاسلي الاموال ما يشجع البعض على ترك العمل والبحث عن عمليات غسل أموال
تجميد الأموال فور وصول شبهة غسل الأموال
قال المحامي سالم حمود إن الاشكالية الاكبر في القانون أن الأموال المرتبطة بغسل الاموال تظل تحت يد الشخص المبلغ عنه إلى أن يتم تحويل الامر للنيابة وهذا يتيح لغاسل الاموال الفرصة بالتصرف في الاموال المبلغ عنها من خلال السحب، لان قرار تجميد الاموال يكون في سلطة النائب العام ولذا يفترض أن يعدل القانون ليتم تجميد الاموال فور وصول شبهة غسل الأموال.
