محمد السادس... ربع قرن على عرش المغرب: تحولات جذرية أثمرت وحدة ترابية وطفرات تنموية

تحيي المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، الذكرى الخامسة والعشرين لتربُّع الملك محمد السادس على عرش أسلافه، وهي مناسبة سنوية غالية يجدد فيها الشعب المغربي روابط البيعة والولاء لقائده المفدى سليل الدوحة العلوية الشريفة.

ويتزامن احتفال هذا العام بعيد العرش المجيد مع تخليد اليوبيل الفضي لتولي الملك محمد السادس مقاليد المُلك قبل 25 سنة، سخرها بكل إرادة وتصميم لتحقيق طموحات وآمال الشعب المغربي من خلال رؤية ملكية مستنيرة في تدبير شؤون البلاد، وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي، وإرساء مشاريع تنموية كبرى وطموحة، طالت كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس رؤية جلالته الحكيمة والاستشرافية نحو مستقبل أفضل.

لقد تمكن المغرب من توطيد موقعه المتميز إقليمياً ودولياً، ليصبح شريكاً ذا مصداقية وقطباً اقتصادياً ومالياً على الصعيدين الإقليمي والقاري. ويعود ذلك إلى تاريخه العريق كأرض للسلام والاستقرار وتلاقح الحضارات وتعايش الديانات والثقافات، إضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز كصلة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وانفتاحه على الفضاءين المتوسطي والأطلسي.

بعد تدشين الملك محمد السادس، بجرأة وشجاعة نادرتين، عهد المصالحة التاريخية عبر إرساء عدالة انتقالية وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، التي سبقتها هيئة التحكيم المستقلة، التي شكلت لبنة أولى لإرساء دولة الحق والقانون ومأسسة حقوق الإنسان عبر إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ تطور هذا المجلس لينسجم مع متطلبات الحكامة والاستقلالية وفق المعايير الدولية، ليتحول لاحقا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وجاء تعديل الدستور عام 2011 ليُتوِّج هذا المسار الإصلاحي والتجربة الاستثنائية التي تهدف إلى إنجاح "النموذج المغربي" المبني على الخصوصية والأصالة ومواكبة القيم الإنسانية الكونية.

وعلى المستوى التنموي، أطلق الملك محمد السادس مشاريع ضخمة، وأسس لنهج اقتصادي مبتكر عبر فتح وُرَش عمل كبرى، وتدشين مشاريع ضخمة، وإطلاق خطط طموحة للتنمية البشرية. كما أسس لنموذج اقتصادي جديد من خلال إنشاء المناطق الصناعية الحرة، وجذب الاستثمارات في مجالات صناعة السيارات والطائرات، وتعزيز البنيات التحتية.

وقد ارتبط النموذج التنموي المغربي بمتطلبات السوق الدولي، ما ساهم في تنويع البرامج لجذب رؤوس الأموال. ونتيجة لهذه الجهود، شهد الناتج الداخلي الخام الوطني نمواً كبيراً، حيث بلغ 140 مليار دولار في سنة 2023، بعد أن كان نحو 46 مليار دولار فقط في سنة 2000.

وبتوجيهات من الملك محمد السادس، شهدت السياسة الخارجية للمغرب تغييرات جذرية تمثلت في تعزيز العمل الدبلوماسي، والدفاع عن المصالح الوطنية، وتنويع الشركاء، ودعم الاستثمارات الخارجية. وأسهمت هذه الجهود في تعزيز موقف المغرب إقليمياً ودولياً، خصوصاً في مسألة الصحراء المغربية، حيث اكتسبت مبادرة الحكم الذاتي دعماً دولياً واسعاً، وتم افتتاح قنصليات دولية في الأقاليم الجنوبية، كما انخرط المغرب في مبادرات وساطة إقليمية لتحقيق السلام وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وفي إطار العناية التي يوليها الملك للقضية الفلسطينية عموماً وللقدس خصوصاً، جعلت المملكة المغربية من الدفاع عن القضية الفلسطينية ركيزة راسخة في سياستها الخارجية، وركنا ثابتا في جهودها المتواصلة من أجل الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها القدس الشريف، الذي يحظى بعناية خاصة من لدن جلالته بصفته رئيسا للجنة القدس، وذلك من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والديبلوماسي والعمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تهدف إلى صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للفلسطينيين ودعم صمودهم.

وإدراكا منها لأهمية تنويع شركائها، توجهت المملكة المغربية في سياستها الخارجية نحو تعزيز علاقاتها مع شركائها التقليديين، ونحو بناء شراكات جديدة، ما مكنها من بناء شراكات ناجحة مع الاتحاد الأوروبي وإرساء تعاون مثمر مع الدول الخمس الكبرى، فضلا عن دول أميركا اللاتينية والكاريبي وآسيا.

ووفقا للرؤية المؤطرة لعمل الديبلوماسية المغربية، عمل المغرب باستمرار من أجل إرساء أمن واستقرار أفريقيا والفضاء الأورومتوسطي، من خلال مساهمته في الجهود المبذولة لمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر، لاسيما التغيرات المناخية والإرهاب وتدفقات الهجرة غير النظامية. ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي سنة 2017، لم يتوان عن الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية بشكل خاص وعن دول الجنوب بشكل عام، وقبل ذلك قام العاهل المغربي منذ سنة 1999 بأكثر من 50 زيارة لنحو 30 بلدا بمختلف المناطق الجيوسياسية الخمس للقارة الأفريقية، وتم إبرام ما يزيد على 1000 اتفاقية مع بلدان القارة، حيث اندرجت العديد من المبادرات التضامنية للمغرب مع دول القارة في إطار مقاربة التعاون جنوب- جنوب، وعكست متانة الروابط التي تجمع المغرب بالقارة الأفريقية ورغبته في تقاسم الحلول التنموية مع بلدانها، من أجل جعلها مساهما رئيسيا في قضايا السيادة الجديدة، كالأمن الغذائي والأمن الطاقي ومواجهة تحديات التغير المناخي وغيرها.

إضافة إلى هذه المجموعات الجيوسياسية والاقتصادية، وبناءً على العلاقات الأخوية التي تربط جلالة الملك بأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت العلاقات بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تحولات مهمة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تُوِّجت بإرساء شراكة ستراتيجية تهدف إلى بناء تعاون فعال يعكس الاهتمام الكبير لجلالة الملك محمد السادس وقادة المجلس بتطوير تعاون متميز، يسعى إلى وضع إطار متقدم للشراكة، ويهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق اندماج متقدم ومتكافل بين الجانبين.

وفي هذا السياق، تجدر الإشادة بالعلاقات الراسخة والمتجذرة بين المملكة المغربية ودولة الكويت الشقيقة، والتي تأسست منذ عقود، حيث تتمتع الكويت بمكانة خاصة ومتميزة في قلوب المغاربة بفضل الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، ويُعبّر هذا التقدير عن مشاعر الأخوة الصادقة وأواصر التضامن والتعاون البناء بين قيادتيهما الحكيمتين، الملك محمد السادس وأخيه سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فضلاً عن الروابط الشعبية بين أبناء البلدين الشقيقين.

وفي هذه المناسبة، لا بد من التنويه بالموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت في دعم الوحدة الترابية المغربية، وهو موقف نبيل تؤكده الكويت في كل المناسبات والمحافل الإقليمية والدولية.

إن هدفنا المشترك هو تعزيز العلاقات السياسية بين المملكة المغربية ودولة الكويت الشقيقة، بما يعزز التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والتجارية والثقافية والاجتماعية. وقد شهدت هذه السنة، بفضل الجهود المشتركة، تنظيم العديد من الفعاليات التي ساهمت في تعزيز التواصل بين البلدين، وكانت الأيام التجارية المغربية- الكويتية، التي نُظمت في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، فرصة كبيرة للتعرف على الإمكانات والفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون المثمر في مجالات عدة، كما كانت الأيام الثقافية المغربية التي أُقيمت في الكويت خلال مايو الماضي، فرصة لتقديم الموروث الثقافي المغربي العريق والمتنوع لجمهور الكويت الشغوف به. إضافة إلى ذلك، تميزت هذه السنة بالزيارات المتبادلة التي قام بها عدد من الوفود المغربية والكويتية إلى البلدين، والتي شملت مختلف مجالات التعاون.