السجن 7 سنوات وغرامات مليونية لسيدة أعمال وآخر

مارسا النصب العقاري على 28 ضحية واتُهما بـ"غسل الأموال"

جابر الحمود

في واحدة من قضايا غسل الأموال الكبرى المتعلقة بالنصب العقاري، قضت محكمة الجنايات أمس برفض المعارضة المقدمة من سيدة أعمال على الحكم القاضي بحبسها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 28 مليون دينار، و 361 الف دولار، و 642 الف يورو، و168 ألف جنيه إسترليني، وإلزامها تعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.

وأكدت المحكمة في حيثياتها ان المتهمَة وآخر مارسا أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري، بتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية، وظهرا في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطتي شركتين، يديرانهما، ودفع المجني عليهم من خلال تلك المعارض الى التعاقد معهما لشراء تلك الوحدات، أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.

وأضافت إن المتهمين ـ وبحسب ما جاء في حيثيات المحكمة ـ صوّرا أمورا غير صحيحة وقاما بإلباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليهم، ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلا.

وتابعت: قد أُقر في يقين المحكمة ان المتهمين الأولى والثاني قد ارتكبا جريمة غسل الأموال المسندة إليهما، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهمين سعيا لدى البنوك المحلية المختلفة وفتحا حسابات بنكية لديها بما لهما من صفة في الشركتين، وتبين ان التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية، وتداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو وعاء لنقل الأموال.

واكدت المحكمة ان المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تلك التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقداً.