حبس أنور الفكر 3 سنوات بـ"التطاول والأخبار الكاذبة"

"الجنايات": ما اقترفه المتهم ليس بحرية رأي وإنما مخالفات صريحة للقانون

المحكمة: المتهم ارتكب مخالفات صريحة للقانون من شأنها أن تُهْدِرَ هيبة سمو الأمير

الاعتراض على أوامر صاحب السمو يجلب المفاسد ويُؤدي إلى عدم استقرار البلاد

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات بحبس الناشط السياسي أنور الفكر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية الثانية.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى مرافعة هيئة الدفاع بعد أن وجهت اليه الطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والاضرار بالمصالح القومية لها، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" وندواته الانتخابية.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم: "لا يمكن القول إن ما صدر من المتهم يندرج تحت مظلة حرية الرأي التي كفلها الدستور، إذ إنَّ الدستور حدد ضوابط لممارسة حرية الرأي جعلَها في إطار الشروط والأوضاع التي بينها القانون وذلك حسبما جاء في المادة (36) منه، إذ نصت على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بَيْنَهَا القانون"، ومن ثم فإنه يجب على أي إنسان عند ممارسة حرية الرأي ألا يخالف القانون.

وأضافت: الحرية كما جاء بتعريفها هي القدرة على إتيان الشيء دون الإضرار بالآخرين، لافتة الى أن "ما اقترفه المتهم ليس بحرية رأي وإنما هي مخالفات صريحة للقانون من شأنها أن تُهْدِرَ هيبة سمو الأمير وهو رمز البلد وتهبط بمكانته السامية وتُخِلُّ بالاحترام الواجب له، وهذا ما تأباه أبسط القواعد القانونية".

وأوضحت أن المادة (54) من الدستور تنص على أن "الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس، والمشرع في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 حمى شخص الأمير مما عساه أن يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطته ويشمل كل نقد منطوي على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور يشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه أن يُضْعِفَ من سلطة رئيس الدولة ويَنْقُضُ الحَقِّ الذي يستمدُّهُ مِنَ الدستور وليس من شأن ذلك أن يُؤثر في حرية الرأي بل هي حرية مكفولة على الدوام ما دام الأمير لا يُزَجُ باسمه ولا يُقْحَمْ.

وأشارت الى أن المقصود بالعيب "التَهَجَّمُ الذي من شأنه أن يُمَثَّل انتهاكاً أو مساساً بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما أن المقصود بالتطاول على مُسْنَدِ الإمارة التعريض بنظام توارث الإمارة وكيان النظام الأميري القائم بل يشمل كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإمارة بحيث يضعف احترام الناس لها أو يُقلّل من هيبتها ونُفُوذِهَا الأدبي".

وتابعت: الأمير بحكم مركزه الاستثنائي وعلو مكانته ومقامه السامي مُسْتَوْجِب التوقير والاحترام، حفظاً لمكانة سموه، أما الإنكار على سموه والاعتراض على أوامره الأميرية فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون فإنه يجلب المفاسد ويُؤدي إلى عدم استقرار البلاد.