شرعت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمنافذ بتطبيق عدم السماح لأي طفل وافد بمغادرة البلاد إلا بعد موافقة خطية من ولي أمره، وتوقيعه بياناً أعدته إدارة الجوازات لذلك.
وبدأ تطبيق القرار على الوافدين المغادرين فقط، حتى لو كان الطفل برفقة والدته أو أحد أقاربه دون وجود الأب معه خلال السفر.