إقامة حرة

زين وشين

ليست هناك فقرة في قانون الاقامة الكويتي تنص على "الاقامة الحرة"، فليس هناك إقامة حرة، ولا يوجد احد يحملها، ورغم ذلك هناك من يحاول ان يوهمنا ان إقامته حرة.

وهناك من يبيع هذا النوع من الإقامات بمبالغ طائلة خارج الكويت، موهماً المشتري انه يستطيع العمل في اي مكان في الكويت، وهذا ما يجب على الجهات الامنية مكافحته، فهو لا يختلف كثيراً عن المخالف.

والمطلوب وللعلم منذ بداية الشهر السابع، اي بعد انتهاء مهلة "الداخلية" لمخالفي قانون الإقامة، وبدء حملات التفتيش، وتطبيق القانون شعرنا بالفارق الكبير في شوارعنا، فقد خف الازدحام إلى حد ما، وتوفرت المواقف، ولاحظنا اختفاء محترفي التسول من النساء والرجال، وخفت تلك السيارات الصغيرة (السكاريب) التي تستخدم كسيارات اجرة ونقل للركاب من دون ترخيص.

باختصار شديد شعرنا بهيبة الدولة، وعرف المخالفون معنى "العين الحمراء"، لكن "لا يبرد"، بمعنى لا تتراخى القبضة الامنية، التي أشعرتنا بالأمان، فقد انخفض معدل سرقة كيابل الكهرباء، وسرقات السيارات، وحتى درامات الغاز، وتكاد تختفي أسواق الحرامية، وقلّت نسبة هروب عمال وعاملات المنازل.

إلا أن الانطباع العام عند المخالفين ان هذه الاجراءات موقتة، لذلك هم الان يتحصنون داخل جحورهم متصورين ان الامن لن يدخلها، وينتظرون ان تخف الحملات ليخرجوا من جديد، وهذا الذي يجب ان لا يحصل، اذ لا بد من حملات جديدة اكبر، واقوى من الحملات السابقة في كل المناطق، تعيد هيبة القانون، فنحن لا نبالغ إذا قلنا ان البلاد "مخطوفة"، وبشيء من الحزم والشدة نستطيع تحريرها.

لن يتم ذلك إلا إذا استمرت الحملات بشكل اوسع واقوى، فهناك الكثير... الكثير من الذين لم تصلهم يد الجهات الامنية حتى الان، ولا تزال مكاتب الخدم الوهمية تمارس عملها، واصحاب "الإقامة الحرّة" لا يزالون يتنقلون من مكان إلى آخر من دون خوف، ولا احد يحاسب الكفلاء... زين.