السند: "الصحة" تشارك في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر

فرق قانونية وأمنية في مرافق الوزارة على مدار الساعة

فحوصات مخبرية وأشعة مجانية وتطعيمات لضحايا الاتجار بمراكز الإيواء

"147" خط ساخن لتلقي البلاغات عن حالات سوء معاملة الأطفال

مروة البحراوي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند أن دولة الكويت حريصة على تنفيذ التزاماتها الإنسانية والقانونية عبر مؤسساتها، وأن دستور البلاد رسخ مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقال السند في تصريح أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو، إن الوزارة تؤدي رسالتها الإنسانية السامية للتصدي للاتجار بالبشر عبر خدماتها التي تقدمها للضحايا بالتعاون مع الجهات الرسمية في البلاد، لافتا الى وجود فرق قانونية وأمنية في مرافق الصحة على مدار الساعة.

أضاف تشارك الوزارة مع الجهات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تضع الخطط والستراتيجيات اللازمة للمكافحة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.

وأشار إلى ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات بهذا الخصوص، ومن أبرزها توفير الخدمات الطبية بمراكز دور الايواء من خلال تواجد الطاقم الطبي والتمريضي، ووضع الخطط العلاجية لهم ومتابعة حالاتهم المرضية، وتسخير الخدمات الطبية المساندة كافة لنزلاء دور الإيواء، لاسيما خدمة النقل إلى المستشفيات ومراكز الوزارة بعربات اسعاف مجهزة.

ولفت إلى قيام الأطباء بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي حالة للمرضى يتم الكشف الطبي عليها عند اكتشاف أنها قد تقع ضمن ضحايا حالات الاتجار بالأشخاص.

وأشار السند إلى إجراء الوزارة الفحوصات المخبرية والأشعة لضحايا الاتجار المتواجدين بمراكز دور الإيواء، ومنحهم التطعيمات الموسمية، دون مطالبة النزيل بدفع أجور ورسوم عن تلك الأعمال.

وأوضح أن المشرع حرص على سلامة الأفراد وأجسادهم، وترسيخ أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فحظر قانون زراعة الأعضاء من بيع أعضاء الجسم أو شرائها بأي وسيلة أو تقاضي أي مقابل مادي ومنع الطبيب من إجراء عملية استئصال العضو إذا علم بذلك، حيث دعم هذا القانون وزارة الصحة بمكافحة الاتجار بالأشخاص من جهة بيع الأعضاء البشرية.

من جهة أخرى، كشف السند عن إنشاء الخط الساخن 147 لتلقي الاتصالات من الأطفال أو ذويهم ممن يرغب بالإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال أو تعرضهم لأي أفعال غير مشروعة.