لجنة وزارية لوضع التصورات اللازمة بشأن القسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحيازات الزراعية غير المستغلة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شـريدة المعوشرجي: إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية بشأن وضع التصورات اللازمة بشأن القسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحيازات الزراعية لتحقيق الأهداف المرجوة بهذا الشأن.

وأضاف: إن المجلس اطلع على العرض المرئي المقدم من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف وقياديي وموظفي قطاع شؤون أملاك الدولة في وزارة المالية بشأن نتائج أعمال لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، حيث تضمن العرض الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم التصرف في الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم استئجار المباني من القطاع الخاص، كما تضمن دراسة توحيد نظام المعلومات الجغرافية ليكون نظاما مركزيا يحتوي على بيانات تفصيلية خاصة بجميع الأراضي والمباني المملوكة لدولة الكويت والجهات الحكومية، لافتا الى ان القرار جاء انطلاقاً من حرص الحكومة على المحافظة على أملاك الدولة من الناحيتين القانونية والمالية بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة بالقسائم الصناعية والخدمية والتجارية والحيازات الزراعية وغيرها والتأكد من استخدامها وفق الأغراض المخصصة من أجلها.

وأضاف المعوشرجي: إن مجلس الوزراء استمع إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حول مخالفة إحدى شركات القطاع الخاص بالتعدي على أملاك الدولة، وذلك بالاستفادة من قطعة أرض تبلغ مساحتها أكثر من 2 مليون متر مربع منذ عام 2022 بغير الأغراض المخصصة لها، موضحاً أن العمل جار لإزالة المخالفة وإحالة الشركة وأي مسؤول أو موظف في الجهات الحكومية ثبت تورطه في هذه المخالفة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وضمن إطار متابعة مجلس الوزراء لآخر المستجدات بشأن مشاريع إصلاح الطرق والشوارع في الكويت، قال المعوشرجي: إن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان أحاطت مجلس الوزراء علماً بتقرير الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن جلسة فض عطاءات 18 مناقصة لصيانة الطرق السريعة والطرق الداخلية في جميع محافظات الكويت التي عقدت الاثنين، مشيرة إلى أن الذين قدموا هذه العطاءات شركات عالمية وخليجية ومحلية.

واشار الى ان المجلس اطلع على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وقرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني ـ بالتنسيق مع كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات التي تراها مناسبة ـ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي لمطار الكويت الدولي، وتذليل كل المعوقات التي قد تواجهه، واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولا إلى مرحلة إنجازه بالسرعة الممكنة.

وتابع قائلا: بمناسبة الـذكـرى الـ 34 للغزو العراقي الغاشم على الكويت التي تصادف يوم الجمعة المقبل فإن الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990، ويثمن بكل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد (طيب الله ثراهم) في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال، ويستذكر بكل فخر واعتزاز صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر والذي يعد نموذجاً للوحدة الوطنية، مشيراً إلى التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداءً للوطن العزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

ومجلس الوزراء إذ يجدد بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير الكويت وعودة الحق إلى أصحابه، فانه يدعو الباري ـ عز وجل ـ أن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة الوزارية بشأن التقرير الدوري المقدم من البلدية بشأن المستجدات التي طرأت حول مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، والعرض المرئي المقدم من قبلها بهذا الشأن، وقرر تكليف البلدية باستكمال جهودها الرامية لتنفيذ وإنجاز مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد

اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص اللذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.