الكويت... حربٌ على "الاتجار بالبشر"

"الخارجية" أكدت استمرار الجهود والمساعي لمواجهتها والالتزام بمكافحة الجرائم اللاإنسانية

وزير العدل: ماضون قدماً في مكافحة الجريمة عبر خطة عمل وستراتيجية وطنية ونظام للإحالة

إيناس عوض وفارس العبدان

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، قدمت الجهات الحكومية المعنية "كشف حساب" بما تحقق من انجازات على هذا الصعيد حفاظا على سمعة الكويت.

في هذا الاطار، أكدت وزارة الخارجية استمرار الكويت في جهودها ومساعيها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر. وجددت الوزارة ـ في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (إكس) - التزام الكويت الكامل بمكافحة تلك الجرائم اللاإنسانية والمنافية لحقوق البشرية، مشددة على اتخاذ الكويت كل التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى منع جرائم الاتجار بالبشر المنافية لحقوق الإنسان.

بدوره، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي: إن التوجه الحكومي يعمل على مكافحة الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي الذي جبل على العدل والمساواة.

وأكد الوسمي حرص الكويت على المضي قدما نحو مكافحة تلك الجرائم بكل أشكالها وأنماطها من خلال تطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023-2028 ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

من جهتها، قالت مديرة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد: إن الهيئة حققت العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص بينها اعتماد نظام الإحالة الوطنية الذي ساهم بشكل فعلي في تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وإجراءات التحقيق وسبل المقاضاة.

وأوضحت أن من بين الانجازات كذلك، انشاء إدارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر في 2015 ومركز لإيواء العمالة الوافدة للإناث يعد تجربة فريدة وغير مسبوقة في المساهمة في مكافحة الجريمة، مشيرة الى ان المركز يعد الأول خليجيا من حيث طاقته الاستيعابية التي تصل الى 500 نزيلة.

في السياق ذاته، قال مدير حماية القوى العاملة (بالتكليف) وعضو اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين د.فهد المراد: إن مركز الايواء التابع لهيئة القوى العاملة استضاف ـ منذ إنشائه في 2014 حتى الآن ـ أكثر من 13 ألف نزيلة وقدم لهن خدمات صحية ونفسية واجتماعية، بينهن 1982 نزيلة و44 طفلة في 2023، و2095 نزيلة و80 طفلا في 2024. وكشف عن العمل على انشاء وافتتاح مركز إيواء جديد للعمالة الوافدة من الذكور خلال الربع الرابع من العام الحالي.

على الصعيد الحكومي ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند أن الوزارة تؤدي رسالتها الإنسانية السامية للتصدي للاتجار بالبشر، لافتا الى وجود فرق قانونية وأمنية في مرافق الصحة على مدار الساعة. وأشار السند الى إنشاء الخط الساخن (147) لتلقي الاتصالات من الأطفال أو ذويهم ممن يرغب في الإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال أو تعرضهم لأي أفعال غير مشروعة.

الى ذلك، أكد وكيل نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين أحمد الكندري أن العقوبة يمكن أن تصل الى الاعدام في بعض جرائم "الاتجار بالبشر".

وقال الكندري، خلال لقاء تلفزيوني، ان العقوبة يمكن أن تصل الى الحبس المؤبد في حال كان الضحية طفلا او من ذوي الاحتياجات الخاصة، واذا قام بارتكاب الجريمة أكثر من شخص اضافة الى وجود سلاح ظاهر او مخبأ، تصل الى الاعدام في حالة موت الضحية.