حبس المتهمَيْن بحرق منزل بورسلي 15 و4 سنوات

سنتان مع الشغل لحمّاد في "شراء الأصوات"

جابر الحمود

في يوم قضائي حافل، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس المتهمين الاول والثاني في قضية حرق منزل المستشار سلطان بورسلي 15 و4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبراءة الشيخ حمد جابر المبارك، فيما قضت دائرة أخرى بحبس النائب السابق سعدون حماد في قضية شراء الأصوات سنتين مع الشغل والنفاذ.

وفي تفاصيل قضية المستشار بورسلي، مثُل المتهمون وبينهم شيخ في الجلسة إلا أنهم أنكروا جميعا الاتهامات الموجهة إليهم المتعلقة بالحرق العمد وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة من دون ترخيص.

وترجع الواقعة إلى فجر السابع عشر من نوفمبر العام الماضي، حيث أقدم متهمان على دراجة الى منزل المستشار بورسلي، وأضرما النار في مواقف المنزل وألحقا أضرارا محدودة في السور ومركبة متوقفة.

وفي حيثيات قضية شراء الأصوات في الدائرة الثالثة المتهم فيها النائب السابق سعدون حماد، وجهت المحكمة سؤالا اليه عن تهمة التوسط لشراء أصوات انتخابية لصالحه. واتهمت المحكمة عاملا وعاملتين في حملته بمساعدته في شراء الأصوات، إضافة الى ناخبة اتهمتها بقبول مبلغ 1000 دينار مقابل بيع صوتها، ومواطنة أخرى عن المساعدة بشراء الأصوات من خلال تأجير منزلها لهذا الغرض، إلا أنهم أنكروا جميعا الاتهامات.

على خط مواز، وللمرة الرابعة على التوالي أمر قاضي التجديد باستمرار حبس 27 متهما بينهم مواطنون وعرب وآسيويون في شبكة غسل أكثر من 120 مليون دينار، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد وجهت إليهم تهماً تتعلق بغسل أموال في القضية، التي أبلغ عنها جهازا وحدة التحريات المالية وأمن الدولة، ونسبت إليهم تهمة تكوين تشكيل عصابي تمكنوا عبره من غسل أموال تزيد على 120 مليون دينار خلال فترة زمنية وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.