"الوطني": مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية في تقرير "الاستدامة"

أصدر بنك الكويت الوطني تقرير الاستدامة للعام 2023، متضمناً أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها البنك في إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي.

ويسلط التقرير الضوء على المبادرات الستراتيجية التي نفذها "الوطني" خلال العام 2023 فيما يخص الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والقضايا الجوهرية، والفرص والتحديات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في مسيرته نحو مستقبل مستدام، والتي بدأها في العام 2016، وتدابير إدارة مخاطر القضايا المتعلقة بالـ (ESG)، إضافة إلى الالتزامات التي يعتزم البنك الوفاء بها خلال الفترة المقبلة.

كما يقدم نظرة شاملة على نهج بنك الكويت الوطني الستراتيجي للاستدامة والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يؤكد بنك الكويت الوطني في هذا التقرير التزامه بزيادة فرص خلق القيمة للجميع من خلال الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الآثار البيئية، وتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز التنوع والمساواة والإدماج، وتمكين المجتمعات من خلال جعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع.

4 ركائز

ويستند تقرير 2023 في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، التي صاغها الوطني لمعالجة القضايا التي تهم أصحاب المصالح وتعتبر ذات أهمية لأعماله في الوقت ذاته.

ويتضمن التقرير تفاصيل ما تم إنجازه خلال العام الماضي في كل من الركائز الأربعة، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها وكذلك الأهداف التي يسعى لتحقيقها مستقبلاً.

وفي إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي، حصل بنك الكويت الوطني على تأكيدات من جهات خارجية مستقلة لمواءمة تقرير الاستدامة للعام 2023 مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير(GRI)، فضلاً عن توافق بصمة الغازات الدفيئة للعام 2023 مع بروتوكول الغازات الدفيئة.

التمويل المستدام

ومن ضمن الإنجازات التي يستعرضها التقرير في مجال الاستدامة، وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى نحو 3.65 مليار دولار في نهاية العام 2023 بما يتجاوز 36% من المستوى المستهدف للعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار . ويشمل ذلك التمويل المخصص والإقراض لعملائنا لدعمهم في تحقيق أهدافهم البيئية والاجتماعية، والاستثمار في أدوات التمويل المستدام، بالإضافة إلى الاستثمار في الأصول المادية للبنك التي لها تأثير بيئي أو اجتماعي.

وفي هذا الإطار، قام الوطني بزيادة استثماراته في الأصول الخضراء من خلال تقديم الدعم المالي لمجموعة واسعة من المشاريع البيئية التي تركز على الطاقة المتجددة، النقل النظيف، المباني الخضراء، وإدارة المياه والصرف الصحي المستدامة عبر مختلف القطاعات، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويسلط التقرير الضوء على المنتجات المستدامة الجديدة التي قام البنك بإطلاقها لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية خلال العام 2023، حيث قام بتوسيع نطاق عروضه الاستهلاكية لتشمل السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والقروض السكنية بالشراكة مع كبرى الشركات ومقدمي المنتجات المستدامة في الكويت.

حوكمة قوية

ويعرض التقرير إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي طوره الوطني وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة، حيث يتكون هذا الإطار الديناميكي من لجنة الاستدامة والتغير المناخي إضافة إلى عدد من اللجان الفرعية المنبثقة عنها تحت إشراف مجلس الإدارة، وذلك لإدارة المسائل المتعلقة بالستراتيجية الخاصة بالبنك.

ومن منطلق إدراكه لأهمية الإدارة الملائمة للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ كعنصر أساسي لتعزيز مرونة الحوكمة، فإن الوطني يدير بمهارة موازنة قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فيما يتعلق بالقرارات الستراتيجية والتشغيلية. وفي هذا السياق، عمل الوطني على تحقيق الالتزام بتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ(TCFD) على المستوى المؤسسي خلال العام الماضي، كما وضع خارطة طريق لدمج المسائل المتعلقة بالمناخ بشكل ملائم في إطار إدارة المخاطر المؤسسية للبنك.

الحماية البيئية

كما يلقي التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه بنك الكويت الوطني في الحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مبيناً ما حققه من انخفاض ملحوظ في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة المفصح عنها بنسبة 10.43% مقارنة بسنة الأساس 2021، بالإضافة إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 5.75% على أساس سنوي و15.8% مقارنة بسنة الأساس 2021.

وفي السياق ذاته، يبرز التقرير ممارسات إدارة النفايات المسؤولة لبنك الكويت الوطني، والتي تشمل إعادة تدوير 99.25 طناً مترياً من الورق، ما يمثل 87% من إجمالي استخدام الورق. وبفضل إعادة تدوير هذه الكمية من الورق، تم المحافظة على 1,687 شجرة وتوفير 406,921 كيلووات ساعة من الطاقة و694,743 جالوناً من المياه.

بيئة العمل

وباعتبار بيئة العمل أحد الجوانب المهمة لضمان استمرارية نجاح المؤسسات، يُبرز التقرير جهود البنك المتواصلة في تعزيز التنوع والمساواة والشمول في مكان العمل ونهجه المستدام في تطوير الموظفين وإشراكهم وتعزيز رفاهيتهم.

وخلال العام 2023، بلغت نسبة الموظفات 44% من إجمالي القوى العاملة لدى البنك، ووصلت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا إلى 28.8%، في حين بلغ عدد ساعات التدريب للموظفين على الموضوعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة 3,306 ساعة مع التركيز على رفع مستويات الوعي بالاستدامة والتمويل المستدام وإدارة مخاطر المناخ.

سلسلة التوريد

ويؤكد التقرير على التزام الوطني بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كامل عبر سلسلة التوريد، كاشفاً أن المورّدين المحليين شكلوا ما نسبته 70% من إجمالي مورّدي البنك خلال العام الماضي، في حين استحوذت المشتريات المحلية على 84% من إجمالي إنفاق البنك على المشتريات.

الاستثمارات المجتمعية

ويوضح التقرير أن الاستثمارات المجتمعية للبنك بلغت 28 مليون دينار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 22% عن العام 2022، مشيراً إلى تبرع البنك بمبلغ 3 ملايين دينار كويتي لإعادة هيكلة وتطوير وتجميل الواجهة البحرية لشاطئ الشويخ، بما يتسق مع مبادئ المسؤولية المؤسسية والاستدامة التي يتبناها البنك. وقد توج البنك بجائزة أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط للعام 2023 من قبل مجلة يوروموني العالمية. ويواصل البنك تعزيز الشمول المالي وإمكانية الوصول للخدمات المالية والثقافة المالية، حيث بلغت تمويلاته للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم 20 مليون دينار كويتي خلال العام 2023، بنمو نسبته 12% على أساس سنوي. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ورعاية المواهب المحلية، بلغت نسبة العمالة الوطنية (التكويت) 76.7% كما في 31 ديسمبر 2023، كما بلغت نسبة الكويتيين نحو 70% من شاغلي المناصب الإدارية في البنك خلال فترة التقرير. وكان من أهم العوامل في زيادة نسبة التكويت بالبنك تعيين موظفين جدد، حيث بلغت نسبة الكويتيين نحو 84.5% من الموظفين الجدد في العام 2023.