"الاستئناف" ترفض التصرف في بيت حكومي دون موافقة مطلقة البائع

تأييداً لحكم أول درجة ولكونها حاضنة

جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار عبدالله الدعيج بتأييد حكم اول درجة الذي قضى برفض دعوى بيع عقار حكومي (بيت مخصص من المؤسسة العامة للرعاية السكنية) لعدم موافقة المطلقة.

تتلخص تفاصيل الدعوى في ان المشتري تقدم بدعوى، طلب فيها الحكم بصحة عقد البيع تمهيدا لتسجيل العقار ونقل ملكيته باسمه بحجة شرائه من مالكه الذي منح اليه العقار من احدى الجهات الحكومية (المؤسسة العامة للرعاية السكنية)، كما طلب تحويل العقار بموجب العقد لسداده كامل الثمن.

وحضر عن طليقة البائع المحامي مبارك النويبت، مؤكدا أن موكلته ترغب في الغاء عقد البيع لعدم سداد كامل الثمن، كما دفع بوجود شرط مانع من التصرف في وثيقة البيت وهو شرط موافقة المطلقة صاحبة حق السكن والحاضنة، الذي لم يتوفر في عقد البيع، وتم رفض الدعوى لوجود الشرط المانع من التصرف.