"التمييز": المماطلة في السداد ليست موجبة لمنع السفر

• المحكمة رسخت مبدأ جديداً يراعي بين متطلبات الدائن والمدين

جابر الحمود

في حكم نهائي ومبدأ جديد في قضايا منع السفر، أكدت محكمة التمييز أن مماطلة سداد الدين لا تعني توافر شروط أمر منع السفر، خصوصا وأن الرغبة في السفر قد تكون لضرورة.

وتتلخص الوقائع في الدعوى التي أقامها مواطن كويتي يطالب برفع منع السفر عنه في القضية المرفوعة من طليقته، التي تطالبه بمبلغ في قضية أحوال شخصية، لكن محكمة أول درجة والاستئناف رفضتا دعواه.

وحضر دفاع المواطن المتظلم المحامي د. فواز الخطيب أمام محكمة التمييز، وأوضح أن الحكم المطعون فيه خالف القانون والتطبيق السليم، مما يستوجب تمييزه.

وردت المحكمة على الدفاع، بأن هذا النعي في محله، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 297 و298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء في المذكرة الإيضاحية، أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتيًا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء.

وأضافت المحكمة أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم بغير معقب، إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه.

وذكرت المحكمة انه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الأمر بمنع الطاعن من السفر على سند من أن الدين محل الأمر المتظلم منه ضمانًا للوفاء به محقق الوجود وحال الأداء، واستدل على توافر شروط استصداره بعدم مبادرته في سداد الدين أو جزء منه، أو عدم تقديم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلاً مقتدرًا، ومظنة فراره منه من واقع رغبته في السفر وذلك بامتلاكه نفقاته، بالرغم من أن هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة الطاعن على الوفاء بدينه، كشرط لازم لصحة الأمر بمنعه من السفر.

المحامي د. فواز الخطيب