120 مليار دولار... كلفة مشاريع "رؤية الكويت" منذ 2010

توزّعت بنسب %49 للنفط و%16 للوجستيات ومثلها للطاقة والإسكان و%14 للصحة والتعليم

"السياسة" - خاص

كشفت تقارير وبيانات حكومية، اطلعت عليها "السياسة"، أن اجمالي كلفة المشاريع الستراتيجية ضمن "رؤية الكويت 2035" في القطاعات الرئيسية منذ العام 2010 حتى السنة المالية الجارية بلغت 120 مليار دولار.

وتشير التقارير والبيانات ذاتها إلى أن النسب المئوية للانفاق توزعت على القطاعات المختلفة، ونالت مشاريع النفط والغاز نصيب الأسد من اجمالي الانفاق بنسبة 49 بالمئة، وجاءت مشاريع الخدمات اللوجستية في المركز الثاني بنسبة مئوية 16 بالمئة، في حين كان نصيب مشاريع الطاقة 8 بالمئة، ومثلها (8 بالمئة) لمشاريع بناء المدن الاسكانية، وتشاركت التعليم والصحة المركز الرابع بنسبة 7 بالمئة لكليهما، وأخيرا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمئة.

وأوضحت التقارير أن القطاع النفطي احتل موقع الصدارة في اجمالي الانفاق على المشاريع الستراتيجية لعدة أسباب، أهمها انه يعد احد القطاعات المهمة بعد القطاع الاستثماري والمصرفي فيما يتعلق بالحوكمة، كما يدار بحرفية تامة ما أسهم في انجازه لعدد من المشاريع الكبرى خلال سنوات الرؤية المنتهية.

وأكدت أن المستهدف من الرؤية أن تكون الكويت ضمن أعلى 35% من دول العالم في كل المؤشرات التنافسية، وعددها 31 مؤشرا، منها استقرار الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، والمشاركة الالكترونية، ومدركات الفساد، والبنية التحتية للنقل الى آخره، لافتة إلى ان توجه "الرؤية" خلال المرحلة المقبلة يتلخص في تقليص دور الحكومة وتحويلها الى دور "منظم ومراقب"، واتاحة المجال للقطاع الخاص ليصبح "المشغل" للاقتصاد، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من المشاريع الاقتصادية الكبرى أهمها تطوير المنطقة الشمالية.

وتبين التقارير أن أسس نجاح الرؤية، هي: مؤسسات تعمل وفق الاطار الدستوري، وبنية تحتية تتطور وفقا للمعايير العالمية، اضافة الى الالتزام الحكومي، مشيرة إلى أن هناك 9 ركائز للرؤية، هي: بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة، وبرنامج التخصيص العام، وتعزيز قطاع خاص ديناميكي، وتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، وتطوير حكومة مترابطة وشفافة، وتشييد بنية تحتية متماسكة، وايجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا، وتعزيز صحة ورفاه الجميع، ومشاركة فعالة في المجتمع العالمي.